لجنة الخطة والموازنة توافق على تعديل قانون الضريبة على الدخل لدعم موارد التأمين الصحي الشامل

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الذي عقد صباح اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان، وبحضور أحمد كجوك، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بعد إدخال عدد من التعديلات التي تستهدف تعزيز الموارد المالية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وضمان استدامة خدماتها.

تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل 

وخلال مناقشات اللجنة، تقدم وزير المالية بمقترح لتعديل يتعلق بالمساهمة التكافلية المنصوص عليها في المادة 40 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، بما يسمح لـمصلحة الضرائب المصرية بتولي مسؤولية فحص وربط وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية من الفئات المخاطبة بأحكام القانون.

ويتضمن المقترح أن يتم خصم قيمة هذه المساهمة من الوعاء الضريبي للممولين، على أن تقوم مصلحة الضرائب بتحويل حصيلتها بالكامل إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن توفير مورد مالي مستقر ومنتظم لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد وزير المالية خلال الاجتماع أن التعديل المقترح، رغم ما قد يترتب عليه من أعباء إدارية إضافية على مصلحة الضرائب المصرية، يمثل ضمانة حقيقية لتحصيل مستحقات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بصورة أكثر انتظامًا وكفاءة.

وأوضح كجوك أن وزارة المالية ملتزمة بشكل كامل بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل دون أي انتقاص، بما يسهم في دعم موارد الهيئة وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها للمستفيدين.

وأشار وزير المالية إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أبدت ترحيبها بالتعديل المقترح، لما يوفره من آلية واضحة ومنظمة لتحصيل المساهمة التكافلية وضمان وصول حصيلتها إلى الهيئة بصورة منتظمة.

كما أكد أن الحكومة منفتحة على أي صياغة قانونية أو تشريعية من شأنها التأكيد بشكل واضح على أيلولة حصيلة المساهمة التكافلية بالكامل وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يزيل أي لبس أو غموض بشأن آلية التحصيل والتوريد.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن ترحيبه بالمقترح المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن التعديل يحقق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة العامة للدولة، وهو أحد المبادئ الأساسية المنظمة للإدارة المالية العامة.

وأوضح سليمان أن التعديل المقترح يحقق في الوقت ذاته التوازن المطلوب بين الالتزام بالمبادئ الدستورية والمالية للدولة وبين الحفاظ على حقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، من خلال ضمان تحصيل المساهمة التكافلية وتوريدها كاملة لصالح الهيئة.

وخلال المناقشات، أبدى المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تأييده للتعديل المقترح، مشيرًا إلى أنه يوفر ضمانة قانونية واضحة تلزم وزارة المالية بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وأكد كفافي أن التعديل يسهم في دعم الاستدامة المالية للهيئة، ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن الحفاظ على حقوق الهيئة وضمان استمرار تدفق مواردها المالية.

وفي ختام الاجتماع، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بصورة نهائية على مشروع القانون بعد إدخال التعديلات التي تقدمت بها وزارة المالية، تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة، وعرض المشروع على الجلسات العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنه وفقًا للأطر الدستورية والقانونية المنظمة للعمل التشريعي.