"بفاتورة 597 مليون جنيه كل ساعة.. النائب محمد فريد: خدمة الدين تلتهم 64% من إنفاق الدولة
أعلن النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن المشروع يعكس - من وجهة نظره - خللًا في أولويات وسياسات الإنفاق العام.
خدمة الدين وسداد الأقساط
وأوضح فريد أن الدولة تنفق نحو 933 مليون جنيه كل ساعة خلال العام المالي الجديد، يذهب منها نحو 597 مليون جنيه لخدمة الدين وسداد الأقساط، بما يمثل 64% من إجمالي الإنفاق، بينما يتبقى نحو 336 مليون جنيه فقط لباقي البنود، من بينها الأجور والتعليم والصحة والاستثمار والدعم.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة في المقابل تقترض نحو 458 مليون جنيه كل ساعة لتمويل الإنفاق، معتبرًا أن ذلك لا يمثل ضغطًا مؤقتًا ناتجًا عن الأزمات الدولية أو الإقليمية، وإنما نتيجة تراكمات وصفها بأنها "تشوه هيكلي" في إدارة الاقتصاد ودور الدولة في السوق.
انتقادات لملف الهيئات الاقتصادية
وتطرق النائب إلى أوضاع الهيئات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن دعم تلك الهيئات يكلف الدولة نحو 18.4 مليون جنيه كل ساعة، وهو ما اعتبره مؤشرًا على الحاجة لمراجعة كفاءة الإنفاق وآليات الإدارة.
وأضاف أن هذا الرقم يقترب من قيمة الإنفاق على دعم السلع التموينية، ويتجاوز مخصصات برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" وفقًا لما ذكره.
ولفت إلى أن من بين 561 شركة مملوكة للدولة، هناك 105 شركات لم تستكمل قوائمها المالية، معتبرًا أن ذلك يعكس تحديات في كفاءة الإدارة والإنفاق الحكومي.
مراجعة دور الدولة في الاقتصاد
وأكد محمد فريد أن الإصلاح الحقيقي يتطلب - بحسب رؤيته - تحرير الأسواق وزيادة مساحة مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز الإنتاج وخلق فرص العمل.
واستشهد النائب بتقييمات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى أن استمرار التباطؤ الاقتصادي يزيد من الاحتياجات التمويلية ويجعل الاقتصاد أكثر عرضة للصدمات.
واختتم فريد بالتأكيد على ضرورة مراجعة دور الدولة في الاقتصاد وتبني سياسات إصلاحية، تقوم على أن تكون الحكومة جهة تنظيم ورقابة، مع توفير بيئة تنافسية للأسواق.