الشرقاوي يفتح ملفًا صادمًا: مبيدات محظورة على المحاصيل الزراعية.. ومسموح بها داخل المنازل
تقدم النائب إسماعيل علي الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والصحة، يطالب فيه بإبرام بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين، بهدف إحكام الرقابة على تداول المبيدات ومنع بيع أو استخدام مبيدات الصحة العامة داخل الأسواق الزراعية أو في مكافحة الآفات الزراعية.
مخاطر استخدام مبيدات الصحة العامة في الزراعة
وأكد الشرقاوي أن استخدام مبيدات الصحة العامة في المجال الزراعي يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين وسلامة الغذاء، نظرًا لاختلاف طبيعتها وتركيبتها وأغراض استخدامها عن المبيدات الزراعية المعتمدة، وهو ما قد يؤدي إلى تلوث المحاصيل بمتبقيات ضارة تتجاوز الحدود الآمنة المسموح بها.
وأوضح أن هذه الممارسات لا تهدد الصحة العامة فحسب، بل تلحق أضرارًا بالبيئة الزراعية وتؤثر على جودة المنتجات والمحاصيل، كما تضر بسمعة الصادرات الزراعية المصرية، وقد تعرضها للرفض في الأسواق الخارجية نتيجة عدم مطابقتها للاشتراطات الدولية.
خلط المبيدات وإعادة تسويقها
وحذر الشرقاوي من قيام بعض الجهات بخلط مبيدات الصحة العامة بمواد مستخدمة في المجال الزراعي بهدف زيادة الفاعلية أو توسيع نطاق الاستخدام، ثم إعادة تسويقها للاستخدام المنزلي أو الزراعي، رغم ما قد يترتب على ذلك من مخاطر صحية وبيئية جسيمة نتيجة استخدام مركبات غير مخصصة لهذا الغرض.
مراجعة شاملة وتوحيد معايير تقييم المخاطر
وتساءل الشرقاوي: كيف يمكن حظر بعض المواد الفعالة أو تقييد استخدامها في وزارة الزراعة بسبب مخاطرها على الإنسان والبيئة، بينما تظل متاحة للاستخدام في برامج الصحة العامة أو المكافحة المنزلية؟
وأكد أن هذا الملف يستحق مراجعة شاملة وتنسيقًا كاملًا بين الجهات المعنية لضمان توحيد معايير تقييم المخاطر وحماية المواطنين.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ على ضرورة تعزيز الرقابة والتنسيق المشترك بين وزارتي الزراعة والصحة وهيئة الدواء لضبط سوق المبيدات، حمايةً لصحة المواطنين وسلامة الغذاء، ودعمًا لقدرة الصادرات الزراعية المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.