رسميًا.. "النواب يقر" موازنة 2027" ويوصي الحكومة بـ4 قرارات مفصلية
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، نهائيًا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2026/2027 والتأشيرات الملحقة بها وعددها 65 هيئة مشروعات، ومشروع ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027.
رفع كفاءة الإنفاق العام
وجاء اعتماد التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي بعد سلسلة مناقشات امتدت على مدار أسبوعين، بحضور ممثلي الحكومة، وعلى رأسهم وزيرا المالية والتخطيط، حيث شهدت الجلسات مناقشات موسعة حول بنود الموازنة والملاحظات التي تقدم بها أعضاء المجلس.
وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات تستهدف رفع كفاءة الأداء المالي للدولة، وتحسين إدارة الموارد العامة، وترشيد أوجه الإنفاق، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت اللجنة أهمية مشاركتها ضمن جهات الحوار المجتمعي عند إعداد ومناقشة مشروعات القوانين المالية، باعتبارها جهة معنية بملفات الموازنة والتخطيط.
وأشارت إلى ضرورة مراجعة تقديرات الموازنة بدقة، بما يتوافق مع معدلات التنفيذ الفعلية خلال السنوات السابقة، مع الالتزام بحساب الاستحقاقات الدستورية المقررة لقطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي وفقًا للناتج المحلي الإجمالي المستهدف.
وتضمنت التوصيات ضرورة إعادة تقييم منظومة الضرائب، من خلال تطوير قانون الضرائب العامة، إلى جانب تعزيز الرقابة على الإعفاءات الجمركية لمنع أي ممارسات تؤدي إلى التهرب الجمركي.
وطالبت اللجنة باستكمال التحول الرقمي في منظومة الضرائب العقارية، وإرسال مشروع الإطار الموازني متوسط المدى إلى مجلس النواب بصورة دورية عقب اعتماده.
دعم قطاعات الخدمات
وضعت اللجنة عددًا من المقترحات المتعلقة بقطاعات الخدمات والبنية الأساسية، حيث أوصت وزارة الشباب والرياضة بوضع خطط لصيانة الملاعب بما يتناسب مع عمليات الاستلام النهائي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية.
وتضمنت التوصيات مطالبة وزارة التنمية المحلية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إنهاء ملف أرصدة الدفعات المقدمة المتراكمة منذ أكثر من 15 عامًا.
وطالبت وزارة البترول بالاستفادة من إمكانات معهد بحوث البترول في معالجة المشكلات الفنية، مع استثناء الهيئة العامة للأبنية التعليمية من نظام التمويل الشهري 1/12 لضمان تنفيذ المشروعات في مواعيدها.
كما دعت إلى توفير الاعتمادات اللازمة لسداد مديونيات محافظة سوهاج والانتهاء من المشروعات القائمة.
تطوير منظومة الحماية الاجتماعية
وفي ملف الحماية الاجتماعية، أوصت اللجنة بتطوير قواعد البيانات الإلكترونية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وربط بيانات المستحقين من الجمعيات الأهلية بهدف توحيد معايير صرف الدعم.
وطالبت بزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب بحث بدائل لتكلفة طباعة الكتب المدرسية بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والمالية.
كما تضمنت التوصيات إعادة دراسة منظومة الدعم، بما في ذلك التحول من الدعم العيني للسلع التموينية والخبز إلى الدعم النقدي الرقمي.
وطالبت اللجنة بمراعاة طبيعة عمل بعض الفئات التي تضطر للعمل خلال العطلات، وعدم تطبيق قرارات تؤثر على حقوقهم المالية، بالإضافة إلى فصل اعتمادات الجهاز الفني لأعمال البناء بوزارة الإسكان.
سياسات للحد من الدين
وشدد تقرير اللجنة على أهمية ضبط الاقتراض الخارجي، والحد من التوسع فيه، والالتزام بالسقف المحدد لصافي دين الحكومة العامة.
كما تضمنت التوصيات اتخاذ إجراءات لنقل أصول وخصوم المشروعات المنتهية من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية، بهدف تسوية مستحقاتها لدى بنك الاستثمار القومي.
وطالبت اللجنة بدعم نشاط هيئة تنمية الصعيد، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، والعمل على سد العجز في بعض الجهات من خلال تعيين العاملين المؤقتين، إلى جانب وضع حلول نهائية لمشكلات التصالح في مخالفات البناء.
إعادة هيكلة الهيئات
وشهد التقرير توصيات بإعادة هيكلة عدد من الهيئات الاقتصادية، من خلال دراسة دمج الجهات المتشابهة أو تحويل بعضها إلى شركات مساهمة، مع الالتزام بالمواعيد القانونية لاعتماد الموازنات وسداد الالتزامات المالية.
كما تضمنت التوصيات دمج دواوين الوزارات التي تمتلك وحدات موازنية متعددة في وحدة واحدة، بهدف تحقيق وحدة الموازنة، مع تشكيل لجنة لدراسة تطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية.
وطالبت اللجنة بتحصيل الإيرادات المستهدفة، واسترداد المستحقات الحكومية المتأخرة، وإحكام الرقابة على الصناديق الخاصة، مع توريد نسبة 15% شهريًا للخزانة العامة.
تمويل المشروعات بالمحافظات
وأقرت اللجنة توصية بدعم باب الاستثمارات بنحو 15.1 مليار جنيه لصالح عدد من المحافظات والجهات الخدمية، تشمل القليوبية والدقهلية والإسكندرية ودمياط والغربية والبحيرة وأسيوط وأسوان وسوهاج والمنوفية والشرقية وقنا.
كما شمل الدعم جهات مثل مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، ووزارة العدل، والمستشفيات الجامعية، وجامعة الأزهر، ومشيخة الأزهر، والأبنية التعليمية، وقصور الثقافة.
وتضمنت التوصيات إنشاء مستشفى النهضة بالعامرية ومستشفى للتأمين الصحي بالسيوف بالإسكندرية، وإنشاء كوبري كفر الدوار، بالإضافة إلى مستشفى جامعي لكلية الطب بجامعة الوادي الجديد.
توسيع دور القطاع الخاص
وفيما يتعلق بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أكدت اللجنة أهمية إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام، وربط جهود التنمية ضمن منظومة موحدة.
كما دعت إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، ودعم سياسة الإنتاج بغرض التصدير لمعالجة عجز الميزان التجاري.
وشملت التوصيات تدريب الكوادر الحكومية على إدارة الأزمات، ومراجعة أجور العاملين في القطاعين الصحي والتعليمي، وزيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات الطبية، وحصر العاملين بالقطاع غير الرسمي.