برلماني: الموازنة تعكس اختلالًا في الأولويات بين دعم المواطنين وخدمة الدين العام

أكد النائب أحمد بلال البرلسي أن مشروع الموازنة العامة للدولة يتضمن أرقامًا تعكس، جوهر الخلاف حول أولويات الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن هناك رقمين أساسيين يلخصان فلسفة الحكومة في إدارة الموازنة.

التقرير العام للجنة الخطة والموازنة

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.

وأوضح البرلسي أن نحو 178 مليار جنيه مخصصة لدعم رغيف العيش والسلع التموينية للمواطنين، معتبرًا أن الحكومة ترى هذا الدعم باعتباره عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة، في حين يتم في المقابل التعامل مع أعباء الدين العام باعتبارها جزءًا من مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن تكلفة الدين العام تفوق دعم السلع التموينية بأكثر من 14 ضعفًا، مؤكدًا أن تحقيق الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يتطلب مراعاة البعد الاجتماعي في السياسات المالية.

وانتقد وجود دعم غير مباشر للفئات الأكثر ثراءً عبر الإعفاءات الضريبية والحوافز الاقتصادية، داعيًا إلى إعادة النظر في منظومة الدعم بشكل شامل، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.

وشدد على ضرورة تقييم الإعفاءات الضريبية ومدى مساهمتها في خلق فرص عمل أو خفض أسعار السلع، وكذلك مراجعة الإعفاءات المرتبطة بالطاقة ومدى انعكاسها على تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية.