السادات يرحب بمشروع تعديل قانون إنشاء القومي لحقوق الإنسان

رحب محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان،  مقترح مشروع تعديل قانون إنشاء المجلس رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ .وتعديلاته رقم ١٩٧لسنة ٢٠١٧ والذي تقدم به رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى رئيس المجلس.

تعديل قانون إنشاء القومي لحقوق الإنسان 

وأكد السادات أن  مشروع هذا التعديل يأتي نتاجاً لمشاورات موسعة أجراها أعضاء المجلس مع ممثلي مجلسي النواب والشيوخ، والمنظمات الحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني على مدار عدة أشهر، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية تلبي طموحات وتطلعات المجلس (رئيساً وأعضاءً)، بما يضمن تعزيز استقلاليته وتيسير ممارسة صلاحياته الدستورية، وفقاً لما نصت عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

وأوضح نائب رئيس المجلس أنه من المنتظر دعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان لإبداء رأيه النهائي في هذه التعديلات اثناء مناقشتها في اللجان المختلفة لمجلس النواب وأهمية صدوره في أقرب فرصة ممكنة، بما يتيح للمجلس القيام بالدور المنوط به كمؤسسة وطنية مستقلة تعمل على نشر وتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها على نحو فعّال ومتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.