النائبة سناء السعيد: الدعم العيني أكثر استقرارًا في حماية الفئات المستحقة | خاص
أكدت النائبة سناء السعيد عملية التحول من الدعم العيني إلى النقدي تثير إشكاليات تطبيقية كبيرة، خاصة في ظل غياب استقرار الأسعار، لافتة إلى أن القيم النقدية قد لا تعادل في بعض الحالات قيمة الدعم العيني.
وأضافت السعيد لـ"البرلمان" أن نجاح أي نظام نقدي يتطلب درجة من الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب وضوح مؤشرات الفقر والدخل، وتوافر بيانات دقيقة عن الفئات المستحقة.
واجه عددًا من الإشكاليات
أن تطبيق منظومة الدعم النقدي في الوقت الحالي يواجه عددًا من الإشكاليات، في مقدمتها عدم توافر قاعدة بيانات دقيقة ومكتملة تحدد المستحقين الفعليين للدعم، مشيرة إلى أن هذا الشرط يُعد أساسيًا قبل أي انتقال من الدعم العيني إلى النقدي.
وأوضحت أن أي عمليات فلترة أو إعادة هيكلة للمنظومة تتطلب بيانات محدثة وموثوقة لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة دون أخطاء.
التضخم وتأثيره على قيمة الدعم
وأضافت السعيد أن التحدي الثاني يتمثل في عدم توافق قيمة الدعم النقدي مع معدلات التضخم وعدم استقرار الأسعار، مؤكدة أن أي دعم نقدي يتم تطبيقه دون مراعاة التغيرات السعرية يفقد جزءًا من قيمته الحقيقية مع مرور الوقت.
وأشارت إلى أن الدعم العيني يضمن حصول المستفيدين على سلع محددة بسعر مدعوم، في حين أن تحويله إلى دعم نقدي قد لا يوفر نفس القدرة الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار.
ملاحظات حول المؤشرات الاقتصادية
وتطرقت السعيد إلى ما وصفته بغياب بعض المؤشرات الاقتصادية المحدثة، مشيرة إلى أن ذلك قد يدفع للاعتماد على تقديرات خارجية لمعدلات الفقر، وهو ما اعتبرته إشكالية في عملية التخطيط.
وأكدت أن ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للجنيه يسهمان في زيادة نسب الفقر، موضحة أن أي دعم نقدي ثابت القيمة يتآكل أثره مع استمرار ارتفاع الأسعار.
وقالت إن منظومة الدعم العيني، مثل دعم السلع التموينية والخبز، توفر حماية مباشرة للفئات المستحقة من خلال تثبيت أسعار السلع الأساسية، بينما الدعم النقدي في حال ثبات قيمته لا يواكب التغيرات السعرية.