بعد دهس بائعة الشاي.. الشهابي: قيادة الأطفال جريمة مجتمعية ويجب تغليظ العقوبات على أولياء الأمور|خاص

أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن واقعة دهس بائعة الشاي في حدائق الأهرام على يد طفل يقود سيارة بصورة غير قانونية تمثل جرس إنذار جديدًا يستوجب وقفة حاسمة، مشددًا على أن قيادة الأطفال للسيارات ليست مجرد مخالفة مرورية، وإنما جريمة في حق المجتمع، لأنها تعرض حياة المواطنين الأبرياء للخطر.

قيادة الأطفال للسيارات 

وقال الشهابي في تصريحات لـ “البرلمان”، إن السيارة ليست لعبة في يد طفل، وإنما وسيلة قد تتحول في لحظة إلى أداة تزهق الأرواح وتخلف المآسي إذا قادها شخص لم يبلغ السن القانونية، ولم يحصل على رخصة قيادة تؤكد امتلاكه الحد الأدنى من الخبرة والقدرة على تحمل المسؤولية.

وأضاف أن احترام السن القانونية للحصول على رخصة القيادة ليس إجراءً شكليًا، وإنما ضمانة لحماية أرواح المواطنين، لأن الحصول على الرخصة يرتبط باجتياز الاختبارات الفنية والطبية والقانونية التي تؤهل الشخص للقيادة الآمنة.

وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن المسؤولية الأولى في مثل هذه الوقائع تقع على عاتق الأسرة، موضحًا أن ولي الأمر الذي يسمح لابنه القاصر بقيادة سيارة يعلم أنه يخالف القانون، ويعرض حياة ابنه وحياة الآخرين للخطر، فضلًا عن مسؤوليته التربوية في غرس احترام القانون والحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم.
وأشار الشهابي إلى أن التهاون في هذا الأمر أو اعتباره نوعًا من التدليل أو التفاخر يمثل سلوكًا غير مسؤول، داعيًا الأسر إلى ممارسة دورها الكامل في الرقابة والتوجيه، لأن الأسرة هي خط الدفاع الأول في حماية المجتمع من مثل هذه الحوادث المؤلمة.

تغليظ عقوبات أولياء الأمور بسبب حال السماح للأطفال بالقيادة 

وطالب النائب ناجي الشهابي بمراجعة التشريعات الحالية وتغليظ العقوبات على كل من يسمح لقاصر بقيادة سيارة أو يمكنه من ذلك، مؤكدًا أن العقوبة يجب ألا تقتصر على القاصر، بل تمتد إلى ولي الأمر أو مالك السيارة الذي سهل ارتكاب هذه المخالفة، باعتباره شريكًا في المسؤولية عما قد يترتب عليها من أضرار أو خسائر في الأرواح.

واختتم ناجى الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن حماية أرواح المواطنين مسؤولية مشتركة بين الأسرة والدولة، وأن تطبيق القانون بكل حزم، إلى جانب نشر الوعي المروري، أصبح ضرورة ملحة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدًا أن دماء الأبرياء يجب أن تكون دافعًا لتشديد الرقابة وإنفاذ القانون، حتى يشعر الجميع بأن أمن المواطن وسلامته فوق أي اعتبار.