لا تشمل المواطنين.. البرلمان يناقش الأسبوع المقبل فرض ضريبة 20 جنيهًا على كل ألف قدم مكعب غاز
يستعد مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، وذلك في إطار الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية، ودعم موارد الدولة، وتحفيز الاستثمار.
ضريبة على استخدامات الغاز الطبيعي للأنشطة الاقتصادية
وتتضمن التعديلات المقترحة فرض رسم أو ضريبة على بعض استخدامات الغاز الطبيعي في الأنشطة الاقتصادية بواقع 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب، مع التأكيد على أن التطبيق يستهدف الشركات والمنشآت الاقتصادية والأنشطة التجارية والصناعية، ولا يمتد إلى استهلاك المواطنين بالمنازل أو الاستخدامات المنزلية للغاز الطبيعي.
استكمال لمسار الإصلاحات الضريبية
ووفقًا للتقرير البرلماني الصادر عن اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، فإن مشروع القانون يأتي استكمالًا لمسار الإصلاحات الضريبية التي تنفذها وزارة المالية بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مع الحفاظ على تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال.
تبسيط إجراءات التحصيل وتقليل المنازعات
وأكد التقرير أن التعديلات تستهدف تبسيط إجراءات التحصيل وتقليل المنازعات الضريبية، فضلًا عن توفير موارد إضافية للخزانة العامة تساعد الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، ودعم برامج التنمية والحماية الاجتماعية.
التوازن بين زيادة الإيرادات وتشجيع الاستثمار
وأشار التقرير إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه الحزمة إلى تحقيق التوازن بين تعظيم الإيرادات العامة وتشجيع الاستثمار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تعديلات أخرى على ضريبة التصرفات العقارية
وتتزامن مناقشة مشروع القانون مع طرح تعديلات جديدة على ضريبة التصرفات العقارية، تستهدف وضع حد للتقديرات الجزافية، وذلك ضمن حزمة التعديلات الضريبية التي تعمل الحكومة على تنفيذها خلال المرحلة الحالية.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، تمهيدًا لحسم موقفه النهائي من التعديلات المقترحة بعد الاستماع إلى آراء الحكومة واللجان المختصة وأعضاء المجلس.