حذف البطاقات التموينية.. إيهاب منصور: الدخل وحده لا يكفي لتحديد استحقاق الدعم| خاص
أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن بطاقة التموين لم تعد تمثل مجرد وسيلة للحصول على الدعم الغذائي بالنسبة لملايين الأسر المصرية، بل أصبحت تمثل عنصرًا أساسيًا في توفير الحماية الاجتماعية وصمام أمان مهمًا في مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء المعيشية.
إصلاح منظومة الدعم
وقال منصور، في تصريحات لـ “البرلمان”، إن أي توجه لإصلاح منظومة الدعم يجب أن يستند إلى مبدأ أساسي يتمثل في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، موضحًا أن فلسفة الدعم في جوهرها تقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، وليس توزيع الموارد بصورة عشوائية أو وفق معايير قد لا تعكس الواقع الفعلي للأسر المستحقة.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية أن تتم عملية مراجعة وتنقية منظومة الدعم بحس إنساني واجتماعي دقيق، يراعي الأوضاع المعيشية المختلفة للمواطنين، ويأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها العديد من الأسر.
الاعتماد على مستوى الدخل
وأوضح أن الاعتماد على مستوى الدخل فقط كمعيار لتحديد استحقاق الدعم قد لا يكون كافيًا أو معبرًا بشكل كامل عن حجم الاحتياج الحقيقي، مشيرًا إلى ضرورة النظر إلى مجموعة من العوامل الأخرى عند تقييم أوضاع الأسر المستفيدة.
وأضاف أن من بين هذه العوامل عدد أفراد الأسرة، والحالة الصحية لأفرادها، والالتزامات الأساسية التي تتحملها، فضلًا عن طبيعة العمل ومدى استقراره، خاصة بالنسبة للعمالة غير المنتظمة والفئات التي لا تمتلك مصادر دخل ثابتة.
وأكد أن وضع معايير أكثر مرونة وشمولًا من شأنه أن يعكس بصورة أدق الواقع الحقيقي للمواطن المصري، ويسهم في تحقيق العدالة عند توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة.
أخطاء أو بيانات غير دقيق
كما حذر النائب إيهاب منصور من أن وجود أخطاء أو بيانات غير دقيقة داخل قواعد بيانات المستفيدين قد يؤدي إلى استبعاد بعض الأسر التي تستحق الدعم بالفعل، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على أوضاعها المعيشية ويؤدي إلى خلق حالة من القلق وعدم الثقة بين المواطنين والجهات المسؤولة عن إدارة منظومة الدعم.
وأشار إلى أن نجاح أي عملية إصلاح لمنظومة الدعم يتطلب الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة ومحدثة بشكل مستمر، مع توفير آليات فعالة لمراجعة التظلمات والتأكد من عدم حرمان أي أسرة مستحقة من الحصول على الدعم الذي تحتاج إليه.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير منظومة الدعم يجب أن يحقق التوازن بين كفاءة إدارة الموارد العامة وضمان الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويحافظ على الاستقرار المعيشي للمواطنين.