أمل سلامة: الحوار المجتمعي حول قانون الأسرة خطوة أساسية لتحقيق العدالة والتوازن

أكدت أمل سلامة، أمين الشئون الخارجية بحزب الحرية المصري، أن الحلقة النقاشية التي نظمها الحزب تحت عنوان "قانون الأسرة المصرية بين الواقع والمأمول" شهدت نقاشًا جادًا حول أحد أبرز الملفات التي تمس حياة المواطنين، وهو ملف الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة.

قضايا محورية تمس الأسرة المصرية

وأوضحت أن الفعالية عكست أهمية الاستماع إلى مختلف الرؤى وفتح قنوات للحوار المجتمعي حول قانون الأسرة، بما يضمن الوصول إلى تشريعات تحقق العدالة وتحافظ على استقرار الأسرة المصرية، مع وضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات.

وأضافت سلامة أن المناقشات تناولت عددًا من القضايا الأساسية، من بينها الحضانة والرؤية والاستضافة والنفقة وسرعة إجراءات التقاضي، مشيرة إلى أن هذه الملفات تحتاج إلى معالجة متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف وتحقق المصلحة العامة.

دعوة لتوسيع الحوار المجتمعي

وأشادت بحجم المشاركة والتفاعل خلال الندوة، مؤكدة أن مثل هذه الفعاليات تساهم في إثراء النقاش العام وتقديم مقترحات قابلة للتطبيق تسهم في تطوير التشريعات المرتبطة بالأسرة.

ووجهت سلامة الشكر إلى حزب الحرية المصري وقياداته، وعلى رأسهم الأستاذ أحمد مهني الأمين العام ونائب رئيس الحزب، والدكتور أحمد بيومي نائب رئيس الحزب، والدكتورة جيهان البيومي أمينة أمانة المرأة المركزية، والمحامي هاني هلالي أمين الأمانة المركزية للمجالس المحلية والشعبية، إلى جانب جميع المشاركين، تقديرًا لما وصفته بالحوار البناء حول القضايا المجتمعية المهمة.