مخاطر يومية بلا مظلة حماية.. نواب يطالبون بإنهاء معاناة «عمال الدليفري» عبر تشريعات للحماية والتأمين

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب نيفين إسكندر، ومها عبدالناصر، ودينا هلالي، ومحمد تيسير مطر، بشأن غياب الإطار القانوني والحماية الاجتماعية والصحية والمهنية للعاملين في مجال توصيل الطلبات «الدليفري».

وتناولت المناقشات أوضاع العاملين الذين يباشرون أعمال نقل وتسليم الطلبات والبضائع والخدمات للمواطنين، سواء من خلال المنصات الرقمية أو عبر المطاعم والمتاجر، في ظل المخاطر التي يتعرضون لها أثناء أداء عملهم.

الهدف توفير الحماية الاجتماعية لعمال الدليفري

واستعرضت النائبة نيفين إسكندر طلب الإحاطة المقدم منها، مؤكدة أن الهدف منه توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع.

وأوضحت أن اهتمامها بهذا الملف بدأ منذ انضمامها إلى مجلس النواب في يناير الماضي مع انطلاق دور الانعقاد الحالي، خاصة أن أغلب العاملين في هذا المجال تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، وهي الفئة الشبابية التي تمثل شريحة واسعة من العاملين بالقطاع.

مخاطر مهنية وساعات عمل طويلة

وأشارت النائبة إلى أن العاملين في خدمات التوصيل يواجهون مخاطر مهنية مرتفعة، إلى جانب ساعات العمل الطويلة والمتغيرة، فضلًا عن تأثير الخوارزميات الرقمية التي تتحكم في طبيعة العمل وآليات التقييم.

وأضافت أن وزارة العمل كانت قد أعلنت خلال العام الماضي عن منصة إلكترونية ومبادرة خاصة بحصر هذه الفئة من العمالة، إلا أنه لم يتم الإعلان عن نتائج أو أرقام توضح حجم التسجيل والاستفادة منها.

مطالبة بإعادة تفعيل بوليصة التأمين الإجباري

وأوصت نيفين إسكندر بضرورة إعادة تفعيل بوليصة التأمين الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، مع تطبيقها بشكل إلزامي لتغطية الحوادث التي قد يتعرض لها العاملون أثناء أداء عملهم.

كما دعت إلى إنشاء سجل قومي شامل يضمن حصرًا دقيقًا وحقيقيًا للعاملين في قطاع توصيل الطلبات.

ميثاق حقوق للعاملين عبر المنصات الرقمية

وطالبت النائبة بإصدار ميثاق حقوق ملزم للمنصات الرقمية، يتضمن آليات واضحة للتظلم، وضمان الشفافية، ومنع الفصل التعسفي للعاملين.

وأكدت أهمية أن تتوافق هذه الضوابط مع المعايير الدولية التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية بشأن عمال المنصات الرقمية.

كما شددت على ضرورة توفير برامج تدريبية للعاملين في القطاع تتعلق بالسلامة المهنية والمرورية، إلى جانب تكثيف أعمال التفتيش الدوري على جهات العمل التي تستعين بهذه الفئة من العمالة.