"يا حكومة بتعمليها إزاي؟".. إيهاب منصور يرفض موازنة 2026/2027 ويؤكد: لا تلامس الواقع
أعلن المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مطالبًا بإقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن استمرار معاناة المواطنين.
صعوبات في الحصول على الخدمات
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، حيث وجّه النائب انتقادات حادة للحكومة، مؤكدًا وجود فجوة كبيرة بين الأرقام المعلنة في البيانات الرسمية والواقع الذي يعيشه المواطنون.
وقال منصور خلال كلمته: "يا حكومة بتعمليها إزاي؟ بتقولوا لنا تعليم وصحة ونسب دستورية، لكن الحقيقة هناك فارق كبير بين الورق والواقع يصل إلى نحو تريليون جنيه أقل".
وانتقد النائب تضارب الأرقام الخاصة بقطاع الصحة، قائلًا: "الصحة بيقولوا مرة 301 ومرة 369 ومرة 855 مليار.. نصدق مين؟"، مؤكدًا أن المواطن لا يرى انعكاس هذه الأرقام على مستوى الخدمات المقدمة.
وأشار إلى معاناة الطلاب والمعلمين داخل منظومة التعليم، مؤكدًا أن المواطنين يواجهون صعوبات يومية في الحصول على الخدمات الأساسية، رغم ما يتم الإعلان عنه من مخصصات مالية.
وأضاف: "اسألوا الطالب والمعلم وأولياء الأمور، كلهم يعانون، ويوميًا نبحث عن رعايات مركزة وحضانات والناس تموت أثناء البحث".
ارتفاع معدلات الاقتراض
وأوضح منصور أن الأرقام الواردة في مشروع الموازنة وتقرير اللجنة لا تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين، لافتًا إلى أن الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي ما زال أقل من النسب والمعدلات الدستورية، خاصة مع إضافة أعباء فوائد الديون وسداد القروض.
وتساءل عضو مجلس النواب عن وجود فائض بالهيئة العامة للتأمين الصحي يقدر بنحو 65 مليار جنيه، قائلًا: "بتحوشوا والناس مش لاقية رعاية صحية وبتعاني"، منتقدًا تأخر تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، متسائلًا: "فين البرنامج الخفي؟ وإمتى يوصل لمحافظة الجيزة؟".
وتطرق النائب إلى عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا وجود أزمات متراكمة تشمل توقف بعض الشركات، ومعاناة العاملين، وتأخر إجراءات التصالح، وملفات التعويضات والمعاشات.
وقال: "يا حكومة بتعمليها إزاي؟ شركة حديد تصفي، سكر يقفل، دخان يفصل، زراعة وأحكام من 4 سنين، ومعاشات مبتتقبضش، وعدادات كودية قاطمة وسط الناس".
وانتقد منصور ملف تعويضات نزع الملكية، مؤكدًا أنه أصبح "حبرًا على ورق"، وأن هناك معاناة مستمرة للمواطنين بسبب تأخر صرف مستحقاتهم، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل مخالفة للدستور، رغم تخصيص 25 مليار جنيه لهذا الملف دون وصولها للمستحقين.
وأعرب عن رفضه لارتفاع معدلات الاقتراض وزيادة أعباء الدين، مؤكدًا أن استمرار الوضع الحالي يشبه "سيارة تتحرك إلى الخلف".
في ختام كلمته، اختتم المهندس إيهاب منصور حديثه معلنًا رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 وخطة التنمية الاقتصادية، ومؤكدًا رفضه للسياسات الحكومية الحالية، ومطالبًا بإقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن استمرار الأزمات التي يعاني منها المواطنون.