إبراهيم نظير يفتح ملف تعثر «حياة كريمة» تحت قبة البرلمان: 2 مليون مواطن متضررون
تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط، والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن تأخر تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في شمال أسيوط.
أكثر من مليوني مواطن متضرر
وأوضح طلب الإحاطة أن أكثر من 2 مليون مواطن في مراكز شمال أسيوط (القوصية – منفلوط – ديروط) يتضررون من تأخر تنفيذ مشروعات المبادرة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ترتبط بشكل مباشر بتهيئة البنية التحتية للمنطقة بالكامل.
وأشار الطلب إلى أن المشروعات المتأخرة تشمل الصرف الصحي، والغاز الطبيعي، ومد كابلات الألياف الضوئية (الفايبر)، وهي خدمات أساسية تمس الحياة اليومية للمواطنين وتؤثر على مستوى المعيشة في القرى المستهدفة.
أكبر مشروع تنموي في مصر الحديثة
وتُعد مبادرة «حياة كريمة» المشروع التنموي الأكبر في تاريخ مصر الحديث، حيث تستهدف تطوير أكثر من 4500 قرية، بما ينعكس على نحو 60 مليون مواطن.
وترتكز المبادرة على تحسين جودة الحياة في الريف المصري من خلال تطوير شامل للبنية التحتية، إلى جانب برامج بناء الإنسان والتمكين الاقتصادي.
تطوير شامل للبنية التحتية والمرافق
وتشمل محاور البنية التحتية بالمبادرة:
- التوسع في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإنشاء وتطوير المحطات ومد الشبكات والوصلات المنزلية
- رفع كفاءة شبكات الكهرباء وإدخال الغاز الطبيعي ومد كابلات الألياف الضوئية
- رصف الطرق الرئيسية والفرعية لتحسين حركة النقل والخدمات
برامج للتمكين الاقتصادي والاجتماعي
كما تتضمن المبادرة برامج للتمكين الاقتصادي تهدف إلى تحويل الأسر من الاحتياج إلى الإنتاج عبر:
- توفير قروض ميسرة وتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر
- إنشاء مجمعات صناعية وحرفية
- تنفيذ تدخلات اجتماعية تشمل دعم الغارمين والغارمات وتجهيز الفتيات للزواج
تحسين الخدمات الصحية والتعليمية
وتشمل المبادرة أيضًا تطوير الخدمات الصحية من خلال القواوافل الطبية المجانية، وإجراء العمليات الجراحية، وتوفير الأجهزة التعويضية، وتطوير الوحدات الصحية والمستشفيات.
وفي قطاع التعليم، تتضمن إنشاء وتطوير المدارس للحد من الكثافات، ودعم برامج محو الأمية.
رفع كفاءة السكن والخدمات الحكومية
كما تشمل المبادرة مشروعات «سكن كريم» لتطوير المنازل الريفية، من خلال الترميم والتسقيف وتوصيل المرافق، إلى جانب إنشاء مجمعات خدمية حكومية ومراكز لتنمية الأسرة والمجتمع.