2 مليون يورو لدعم الحماية الاجتماعية.. مجلس النواب يوافق على تعديل اتفاقية تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ولجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025، والمتعلق بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والخاصة بمشروع “دعم قطاع الحماية الاجتماعية” بقيمة 2 مليون يورو.

 الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة أن مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية بدأت نشاطها في مصر عام 2006، حيث تم افتتاح مكتبها بالقاهرة في فبراير 2007، مشيرًا إلى أنها أصبحت خلال أكثر من عشر سنوات من تواجدها في مصر شريكًا رئيسيًا وفاعلًا في مجال التعاون المصري الفرنسي.

وأضاف التقرير أن مصر تتجه نحو مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهو ما تعمل الوكالة الفرنسية للتنمية على دعمه في إطار مواجهة التحديات المختلفة، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

المساعدة الفنية لوزارة المالية ووزارة الصحة

وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاق التمويل الأصلي في 28 يناير 2019 بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 2 مليون يورو، بهدف تقديم المساعدة الفنية لوزارة المالية ووزارة الصحة والسكان، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي ودعم تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن الموعد النهائي للسحب في الاتفاق الأصلي كان محددًا في 31 يناير 2021، بينما تم تحديد تاريخ الاستكمال الفني في 31 ديسمبر 2021، لافتًا إلى أن هذا الاتفاق يُكمل قرضًا قائمًا على السياسات من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو، تم صرفه على قسطين متساويين بواقع 30 مليون يورو لكل قسط، لدعم نظام الضمان الاجتماعي والمساهمة في موازنة الدولة خلال الأعوام المالية السابقة.