النائب عيد حماد: بروتوكول العدل والبنك المركزي خطوة استراتيجية لبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن بروتوكول التعاون والتطوير الرقمي الموقع بين وزارة العدل والبنك المركزي المصري يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو استكمال بناء منظومة العدالة الرقمية في مصر، وتجسيدًا عمليًا لرؤية القيادة السياسية في توظيف التكنولوجيا الحديثة لحماية الحقوق وتحقيق العدالة الناجزة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا وفي مقدمتها المرأة والطفل.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية ووزارتا العدل والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وكافة الجهات المعنية لإنجاز هذا المشروع، الذي من شأنه تسريع تنفيذ أحكام النفقة والحد من ظاهرة التهرب من الالتزامات القانونية والأسرية، بما يعزز استقرار الأسرة المصرية ويحافظ على حقوق مستحقي النفقة.

ربط إلكتروني شامل وتسريع إجراءات التنفيذ

وقال النائب في تصريحات له إن نجاح هذه المنظومة يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة والقابلة للتنفيذ لضمان تحقيق أهدافها بكفاءة وسرعة، وفي مقدمتها استكمال الربط الإلكتروني الفوري بين جميع قواعد بيانات الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والبنوك، بما يضمن سرعة الوصول إلى المعلومات الدقيقة.

وأضاف أن المطلوب أيضًا تحديد مدد زمنية ملزمة لإنهاء إجراءات الاستعلام والتنفيذ، بما يمنع تعطيل الأحكام أو إطالة أمد حصول المستحقين على حقوقهم، إلى جانب إنشاء غرفة عمليات مركزية بوزارة العدل لمتابعة تنفيذ المنظومة على مدار الساعة والتدخل السريع لحل أي معوقات فنية أو إجرائية.

تدريب الكوادر والتوسع في التطبيق

ودعا إلى تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مستمرة للعاملين لضمان الاستخدام الأمثل للمنظومة الرقمية ورفع معدلات الكفاءة، مع التوسع التدريجي في تطبيق التجربة لتشمل تنفيذ الأحكام المالية والمدنية الأخرى، بما يسهم في بناء منظومة عدالة رقمية متكاملة وشاملة.

وأكد النائب عيد حماد أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة في مجال التحول الرقمي، وأن هذا المشروع يؤكد أن مؤسسات الدولة تتحرك بخطى ثابتة نحو تقديم خدمات عدلية أكثر سرعة وكفاءة وشفافية، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة.

تشديد على حماية حقوق المرأة والطفل

وشدد على أن حقوق النساء والأطفال ليست محل تفاوض أو تأجيل، وأن عصر التهرب من تنفيذ الأحكام القضائية يجب أن ينتهي بلا رجعة، مؤكدًا أن الدولة القوية هي التي تمتلك القدرة على إنفاذ القانون بسرعة وحسم.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على ثقته التامة في قدرة الحكومة على تنفيذ بنود هذا البروتوكول المهم، مشيرًا إلى أن ما تشهده مصر يمثل تحولًا تاريخيًا نحو عدالة رقمية حديثة لا تعرف التباطؤ ولا تسمح بإهدار الحقوق.