المستشارة ماريان شحاتة تشيد بمتابعة الرئيس السيسي لملف الإصلاح الإداري وتؤكد: بناء الكفاءات الوطنية ركيزة أساسية للجمهورية الجديدة

أشادت المستشارة ماريان شحاتة، أمين أمانة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بأمانة الشيخ زايد بحزب حماة الوطن، بالاجتماع رفيع المستوى الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والقيادات المعنية بملف الإصلاح الإداري والحوكمة، لمتابعة الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات الجديدة والترقيات والوظائف القيادية.

دعم رئاسي لبناء جهاز إداري حديث قائم على الكفاءة

وأكدت شحاتة في بيان صحفي، أن المتابعة الدورية من جانب الرئيس لملفات الإصلاح الإداري تعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية بناء جهاز إداري حديث وكفء قادر على تنفيذ مستهدفات الدولة التنموية ومواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن تنمية رأس المال البشري أصبحت أحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة.

حوكمة التعيينات وترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص

وأوضحت أن توجيهات الرئيس بشأن حوكمة التعيينات والترقيات تعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والاختيار على أساس الكفاءة والجدارة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القيادات التنفيذية القادرة على إدارة مؤسسات الدولة بكفاءة، ودعم مسيرة الإصلاح الشامل في مختلف القطاعات.

تطوير الجهاز الإداري ضمن رؤية شاملة ومتعددة الأبعاد

وأضافت أن تطوير الجهاز الإداري للدولة يمثل عملية متكاملة تشمل تأهيل وتنمية العنصر البشري، وتطوير البنية التكنولوجية والمؤسسية، وإعادة تنظيم الهياكل الإدارية بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والفاعلية، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

تقدم في الإصلاح الإداري والتحول الرقمي

وأشارت إلى أن الدولة حققت خلال السنوات الماضية خطوات مهمة في مجال الإصلاح الإداري والحوكمة والتحول الرقمي، وهو ما انعكس على تحسين بيئة العمل الحكومي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على الاستجابة للتحديات والمتغيرات.

الاستثمار في العنصر البشري أساس استدامة التنمية

ولفتت إلى أن تشديد الرئيس على مواصلة تطوير الجهاز الإداري يؤكد حرص الدولة على بناء مؤسسات عصرية مرنة قادرة على تحقيق التنمية الشاملة، مؤكدة أن الاستثمار في العنصر البشري وصناعة القيادات الوطنية يمثلان الضمانة الحقيقية لاستدامة الإنجازات وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن مسار الإصلاح الإداري يعد أحد أهم ركائز بناء الجمهورية الجديدة، ويعكس رؤية استراتيجية تستهدف تحقيق إدارة حكومية أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على تلبية تطلعات المواطنين ودعم جهود التنمية في مختلف المجالات.