أمين مسعود: قانون مرتقب لتنظيم سوق العقارات وضبط العلاقة بين المطور والمشتري | خاص
أكد النائب أمين مسعود وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تتجه لإعداد مشروع قانون لتنظيم السوق العقاري في مصر، بهدف ضبط العلاقة بين أطراف المنظومة العقارية المختلفة، مشيرًا إلى أن القطاع يضم المطور العقاري والمقاول والمستثمر، وأن تنظيم هذه العلاقة يمثل أحد أبرز أهداف القانون المرتقب.
وأوضح مسعود لـ"البرلمان" أن الهدف من التشريع هو وضع إطار منظم يحكم تعاملات السوق العقاري بما يضمن الوضوح والاستقرار في العلاقات بين الأطراف المختلفة داخل القطاع.
منع الدخلاء على المهنة
وأشار النائب إلى أن مشروع القانون يستهدف كذلك تصنيف المطورين العقاريين، ومنع دخول غير المتخصصين أو الدخلاء على المهنة، بما يسهم في تعزيز الثقة داخل السوق العقاري.
وأكد أن تنظيم السوق سيؤدي إلى رفع مستوى المصداقية بين المطورين العقاريين المعتمدين، ويعزز من الثقة في القطاع ككل.
أزمات جوهرية بالسوق العقاري
وفيما يتعلق بوجود مشكلات في السوق العقاري، أوضح أمين مسعود أنه لا توجد أزمات جوهرية، لافتًا إلى أن قطاع العقارات يُعد أحد القطاعات القائدة لقاطرة التنمية في مصر.
وأكد أن تنظيم السوق يهدف بالأساس إلى تحسين المخرجات وضمان جودة الأداء، وليس معالجة أزمات هيكلية.
التسويق العقاري
وتطرق النائب إلى دور شركات التسويق العقاري (البروكرز)، مؤكدًا أنها جزء من المنظومة وليست مرتبطة بعمليات نصب كما يُشاع، موضحًا أن دورها يقتصر على التسويق للمطورين العقاريين، دون إتمام عمليات التعاقد أو الحجز المباشر.
وشدد على أهمية وضع ضوابط وقواعد تنظم عمل هذا النشاط، بما يمنع العشوائية ويحد من دخول غير الملتزمين للمهنة، بما يحافظ على مصداقية السوق العقاري.
عقد موحد وحماية المشتري
وأوضح النائب أن من بين المقترحات المطروحة ضرورة تحقيق توازن في العلاقة بين المطور والمشتري، بحيث لا تتضمن العقود شروطًا مجحفة أو ما وصفه بـ«شروط إذعان».
وأشار إلى إمكانية إعداد عقد موحد بشروط واضحة ومنظمة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ويحقق العدالة التعاقدية داخل السوق العقاري.
جلسات استماع لمتابعة قانون التصالح وقوانين الإسكان
وفي سياق متصل، أشار أمين مسعود إلى أن لجنة الإسكان تتابع حاليًا عددًا من طلبات الإحاطة، إلى جانب عقد جلسات استماع لمناقشة الأثر القانوني لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح أن النقاشات تتناول أسباب إحجام بعض المواطنين عن استكمال إجراءات التصالح، إلى جانب تقييم أعداد الطلبات المقدمة والمقبولة والمرفوضة، ومراحل استكمال الإجراءات.
وأضاف أن اللجنة تدرس كذلك عددًا من الملفات التشريعية المهمة، من بينها قانون المطورين العقاريين وقانون العلاقة بين المالك والمستأجر، إلى جانب ما قد يُعرض من وزارة الإسكان من مشروعات قوانين جديدة خلال الفترة المقبلة.