الأسبوع المقبل.. «طاقة النواب» تناقش تداعيات العدادات الكودية وإلغاء نظام الشرائح على المواطنين
تستعد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لعقد ثلاث اجتماعات متتالية يوم الثلاثاء المقبل، عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيرين سعيد، بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق القرار الوزاري المتعلق بنظام العدادات الكودية في استهلاك الكهرباء.
ومن المقرر أن تُعقد الاجتماعات في الثالثة والرابعة والخامسة مساءً، لمناقشة تأثيرات التعديلات الجديدة على آلية احتساب الاستهلاك، خاصة فيما يتعلق بإلغاء نظام الشرائح في بعض الحالات، والانتقال إلى تسعير موحد دون تدرج في المحاسبة.
أعباء مالية إضافية على المواطنين
وتتناول اللجنة خلال اجتماعاتها الآثار المترتبة على تطبيق نظام التسعير الموحد للعدادات الكودية، وما قد ينتج عنه من زيادة في الأعباء المالية على المواطنين، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل الذين يعتمدون على هذا النظام بشكل أساسي في الحصول على خدمة الكهرباء.
كما يناقش النواب مدى تأثير هذه السياسات على العدالة الاجتماعية في توزيع تكلفة استهلاك الكهرباء، في ظل اختلاف مستويات الدخول وأنماط الاستهلاك بين الفئات المختلفة.
تقييم مبررات القرار وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية
ويهدف طلب الإحاطة إلى الوقوف على المبررات التي دفعت إلى اتخاذ القرار، وتقييم انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية على الأسر المستفيدة من نظام العدادات الكودية، سواء في المناطق العشوائية أو المناطق التي لا تزال في طور التقنين.
كما تسعى اللجنة إلى بحث آليات تحقق التوازن بين متطلبات قطاع الكهرباء من حيث الاستدامة المالية وتقليل الفاقد، وبين مراعاة البعد الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
تحقق التوازن بين الخدمة والعدالة الاجتماعية
ومن المتوقع أن تطرح اللجنة خلال اجتماعاتها عددًا من الرؤى والمقترحات التي تستهدف تحقيق العدالة في احتساب الاستهلاك الكهربائي، مع ضمان استمرار تقديم الخدمة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية غير مبررة.
ويأتي هذا النقاش في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب في متابعة السياسات الحكومية، وقياس أثر القرارات التنفيذية على المواطنين، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات المرافق العامة والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية.