النائبة شيرين صبري: خطة التنمية 2026/2027 تعكس رؤية متوازنة بين الاقتصاد والمجتمع

النائبة شيرين صبري
النائبة شيرين صبري

قالت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2026/2027 – 2029/2030) تعكس رؤية شاملة تستهدف تحقيق التوازن بين البعد الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أهمية التركيز على عدد من الأولويات لضمان تحقيق أهدافها على أرض الواقع.

الاستثمار في الإنسان أساس التنمية

وأضافت خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أن الاستثمار في الموارد البشرية يمثل الركيزة الأساسية للتنمية، باعتبار أن الإنسان هو الثروة الحقيقية للدولة.

وأكدت ضرورة الاهتمام ببناء الإنسان صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا وأخلاقيًا، مع الاستفادة من الخبرات المتراكمة في تقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات.

تطوير الدعم وتعزيز العدالة الاجتماعية

وفيما يتعلق بالبعد الاقتصادي والاجتماعي، شددت على أهمية تطوير آليات الدعم والعدالة الاجتماعية، مع التوسع في تطبيق الدعم النقدي بالتوازي مع ضبط الأسعار.

وأشارت إلى ضرورة وضع آليات واضحة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مع تعزيز الرقابة على الأسواق، خاصة مراقبة أسعار السلع في أوقات الأزمات، لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو استغلالية.

مواجهة التضخم وحماية المستهلك

وأكدت أهمية وضع سيناريوهات واضحة للتعامل مع ارتفاع أسعار السلع في ظل التحديات والاضطرابات الإقليمية والدولية، بما يضمن حماية المواطن من أي موجات تضخم أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

كما شددت على تعزيز دور الدولة الرقابي على الأسواق في مختلف المحافظات، للحد من أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار السوق.

منح صلاحيات أكبر للمحليات ودعم الفئات الأولى بالرعاية

ودعت النائبة إلى منح الأجهزة المحلية في المدن الجديدة صلاحيات أكبر في الرقابة على الأسعار، إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص في دعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال فترات الأزمات.

وأكدت أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات السوق والحماية الاجتماعية بما يضمن استقرار المواطنين اقتصاديًا.

الطاقة المتجددة والمدن الذكية لتحقيق الاستدامة

وفي ختام كلمتها، أكدت شيرين صبري أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والمدن الذكية.

وأشارت إلى أن هذه المشروعات تمثل أحد المسارات الرئيسية لتحقيق الاستدامة ومواجهة التحديات العالمية في ملف الطاقة، مع دعمها لما انتهت إليه اللجنة من توصيات بشأن الخطة.

 

تم نسخ الرابط