الحل في الجلسة المقبلة.. النائب رضا عبدالسلام يكشف: لا رد من مكتب رئيس النواب ولا الحكومة حول استجواب "المستشفيات القروية" |خاص
قال الدكتور رضا عبدالسلام، عضو مجلس النواب، إنه لم يتلقَّ حتى الآن أي رد رسمي سواء من مكتب رئيس مجلس النواب أو من الجهات الحكومية المعنية بشأن الاستجواب الذي تقدم به حول أوضاع المستشفيات القروية على مستوى الجمهورية.
متابعة الاستجواب قبل انعقاد المجلس
وأضاف عبدالسلام، في تصريحات خاصة لـ"البرلمان": "للأسف لم يصلني أي رد حتى الآن، لا من مكتب رئيس مجلس النواب ولا من وزارة الصحة"، مشيرًا إلى أنه يعتزم التحرك خلال الفترة المقبلة لمتابعة موقف الاستجواب.
وأوضح عضو مجلس النواب أنه سيتخذ خطوات لمعرفة مصير الاستجواب والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه قبل انعقاد الجلسة المقبلة، مؤكدًا: "خلينا نشوف، لأنه إذا لم يتم تحريك شيء في هذا الملف فلا داعي لوجودنا في المجلس".
تدهور أوضاع المستشفيات القروية
وكان النائب قد تقدم باستجواب موجهًا إلى كل من وزير الصحة ووزير التعليم العالي، بشأن ما وصفه بتدهور أوضاع المئات من المستشفيات القروية، الأمر الذي أدى إلى تراجع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وزيادة الضغط على المستشفيات المركزية والعامة.
وقال عبدالسلام في نص الاستجواب: "لقد كان التوجه قديمًا لإنشاء مستشفيات تقدم الخدمة الطبية وتخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، ففي عام 1997 تم إنشاء 514 مستشفى قروي لتضاف إلى الآلاف من المستشفيات القروية التي اعتادت على تقديم الخدمات العلاجية الأولية والعمليات البسيطة، ولكن وبقدرة قادر، ومنذ مطلع الألفية، أي منذ نحو ربع قرن، تم تحويل تلك المستشفيات إلى وحدات طب أسرة وتطعيمات ومبانٍ خاوية تسكنها الغربان".
كيف يمكن إعادة إحياء تلك المستشفيات؟
وأضاف: "بعد أن كان المواطن يتلقى الخدمات الطبية بكرامة في المستشفى القروي المجاور لمحل سكنه، تم تكهين تلك المستشفيات وتفريغها وتحويلها إلى مبانٍ خاوية وثروات مهدرة، وصار المواطن مضطرًا للسفر إلى المستشفيات المركزية بالمدن والعواصم".
وتابع: "ترتب على هذا التوجه اكتظاظ وزحام المستشفيات المركزية ومعاناة وصدامات ومشكلات لا تحصى، كما أُهدرت ثروات قومية تتمثل في مئات الأفدنة والمباني الخاصة بالمستشفيات القروية، والتي لم يعد مستغلًا منها سوى غرفة واحدة لخدمات طب الأسرة".
وأشار إلى أن المستشفيات الجامعية تتبع وزارة التعليم العالي فيما تتبع المستشفيات القروية وزارة الصحة، رغم أن المستفيد النهائي من الخدمة هو المواطن، مطالبًا الحكومة بالإجابة عن عدد من التساؤلات، في مقدمتها: متى تعود الحياة للمستشفيات القروية؟ وما المتطلبات المادية لتحقيق ذلك؟ ولماذا لا يتم التفكير في دمج الخدمات الطبية في وزارة واحدة؟ وكيف يمكن إعادة إحياء تلك المستشفيات من خلال شراكات أو آليات تشغيل تضمن تحقيق الاستفادة منها وخدمة المواطنين؟