الإنتظار لم يعد مقبولاً.. النائب ناجي الشهابي يضع خارطة طريق لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه |خاص

النائب ناجي الشهابي
النائب ناجي الشهابي

شدد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، على أن ملف حملة الماجستير والدكتوراه يعد من القضايا الوطنية المهمة التي تتطلب حسمًا سريعًا، معتبرًا أن استمرار تأخر تعيين هذه الكفاءات العلمية يمثل إهدارًا لطاقات بشرية مؤهلة كان يمكن الاستفادة منها في دعم خطط التنمية ومشروعات الدولة المختلفة. 

 

غموض المستقبل الوظيفي

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ"البرلمان"، أن تأخر إعلان نتائج اللجنة الوزارية المعنية بالملف ترك حالة من الإحباط لدى آلاف الشباب الذين أمضوا سنوات طويلة في الدراسة والبحث العلمي، انتظارًا للالتحاق بفرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، إلا أنهم ما زالوا يواجهون حالة من الغموض وعدم وضوح الرؤية بشأن مستقبلهم الوظيفي.

 

 ولفت إلى أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على المتضررين فقط، بل تمتد إلى الدولة التي أنفقت موارد كبيرة على تعليم وتأهيل هذه الكوادر، وكان من المفترض الاستفادة من خبراتهم وقدراتهم داخل مؤسسات العمل والإنتاج المختلفة. 

 

ودعا رئيس حزب الجيل الديمقراطي إلى الإسراع بإعلان نتائج اللجنة الوزارية بشفافية كاملة، مع توضيح الأسس والمعايير التي استندت إليها في تقييم الملف، إلى جانب وضع جدول زمني واضح وملزم لتنفيذ ما تنتهي إليه من توصيات، مؤكدًا أهمية الدور الرقابي للبرلمان في متابعة التنفيذ وضمان عدم تعطيل القرارات أو تأجيلها. 

 

إنشاء مراكز بحثية تطبيقية

وأكد أن معالجة القضية لا ينبغي أن تقتصر على التعيينات التقليدية فقط، بل تتطلب رؤية متكاملة تشمل فتح الباب أمام التعيين في الجامعات والمراكز البحثية وفق الاحتياجات الفعلية، والتوسع في إنشاء مراكز بحثية تطبيقية مرتبطة بأولويات الدولة التنموية، فضلًا عن الاستفادة من هذه الكفاءات داخل الجهاز الإداري للدولة في الوظائف التي تحتاج إلى تأهيل علمي متخصص. 

 

كما دعا إلى تشجيع القطاع الخاص على استيعاب حملة الدرجات العلمية العليا من خلال تقديم حوافز مناسبة تساهم في توظيف خبراتهم والاستفادة من قدراتهم البحثية والعلمية. 

 

 واختتم الشهابي تصريحاته بالتأكيد على أن حملة الماجستير والدكتوراه يمثلون ثروة وطنية حقيقية يجب الحفاظ عليها والاستفادة منها، مشددًا على أن إنهاء هذا الملف بصورة عادلة وسريعة من شأنه تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، ودعم جهود التنمية، وترسيخ مبدأ الاعتماد على العلم والكفاءة في بناء المستقبل.

تم نسخ الرابط