قفزة بـ 11 مليار جنيه.. كيف تضمن تعديلات «قانون المعاشات» الجديدة الحماية الاجتماعية؟

شهد اليوم الأحد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وجاء ذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه خلال شهر مايو الماضي، بهدف تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية وتحسين كفاءة إدارة أموال المعاشات.

تعزيز الحماية الاجتماعية ومعالجة التشابكات المالية

ويستهدف القانون تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان استدامة صرف المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب معالجة التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة.

كما يسعى إلى تحقيق التوازن بين الاشتراكات والمزايا وفق أسس فنية واكتوارية دقيقة، بما يضمن استمرارية النظام التأميني وقدرته على الوفاء بالتزاماته.

رفع التزام الخزانة العامة تجاه هيئة التأمين الاجتماعي

ويتضمن التعديل إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه في التقديرات الحالية، بزيادة تقدر بنحو 11 مليار جنيه.

آلية جديدة للزيادة السنوية للقسط

كما ينص التعديل على إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، على أن تزيد تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا لتصل إلى 7% في يوليو 2029.

ويتضمن القانون كذلك تخصيص مبلغ ثابت قيمته مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات، في إطار دعم استدامة النظام التأميني وتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية.