رسميًا.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 11 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقب موافقة مجلس النواب على التعديلات خلال شهر مايو الماضي، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.

رفع قيمة القسط السنوي

وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم العلاقة المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال تعديل المادة (111) ورفع قيمة القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة للهيئة إلى 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026 بزيادة تقارب 11 مليار جنيه عن التقديرات السابقة، مع إقرار زيادة سنوية مركبة بنسبة 6.4% اعتبارًا من أول يوليو 2026 ترتفع تدريجيًا بمعدل 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% اعتبارًا من يوليو 2029، إلى جانب إضافة مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات. 

كما نصت التعديلات على التزام الخزانة العامة بسداد القسط لمدة خمسين عامًا بدءًا من أول يوليو 2025، مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي عددًا من الالتزامات المالية، تشمل المعاشات المستحقة قبل تطبيق القانون، والمبالغ المودعة لدى بنك الاستثمار القومي، ومديونيات الخزانة العامة التاريخية لصندوقي التأمين الاجتماعي، والعجز الاكتواري للنظام، فضلًا عن مديونيات مستحقة للهيئة على جهات حكومية مختلفة. 

المعاشات الاستثنائية والمزايا الجديدة 

وشملت الالتزامات كذلك سندات خزانة عامة بقيمة اسمية 100 مليار جنيه، ومديونيات ناتجة عن تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2020، ومديونيات هيئة السلع التموينية ومصلحة الضرائب المصرية وفق الضوابط المحددة.

واستثنى القانون المعاشات الاستثنائية والمزايا الجديدة التي تتحملها الخزانة العامة مستقبلًا من القسط السنوي الجديد، كما ألزم الخزانة العامة بعد انتهاء فترة السداد بأداء جميع المستحقات المالية المقررة للهيئة طبقًا لأحكام القانون، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بالقواعد المنظمة للتنفيذ. 

ويستهدف التعديل تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وضمان الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، والحفاظ على أموال التأمينات وتنميتها لصالح المستفيدين.