بعد تزايد جرائم الخطف والسرقة.. تحرك برلماني للنائب طارق الطويل لمصادرة "التوك توك" غير المرخص ومنعه من المدن
تقدم النائب طارق الطويل، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والنقل والاتصالات، بشأن إعداد استراتيجية وطنية عاجلة لتنظيم وتقنين أوضاع وسائل النقل العشوائية، والحد من انتشارها غير المنضبط في مختلف المحافظات.
تحقيق الأمن والسلم المجتمعي
وأوضح المقترح أن توفير منظومة نقل آمنة ومنضبطة يمثل أحد الأسس الرئيسية لتحقيق الأمن والسلم المجتمعي، محذرًا من تزايد بعض الممارسات السلبية المرتبطة بوسائل النقل غير المرخصة، والتي قد يتم استغلالها في ارتكاب جرائم مثل الخطف والسرقة بالإكراه.
وأكد المقترح ضرورة عدم اقتصار دور البرلمان على الرقابة، بل امتداده إلى تقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ، بما يسهم في وضع حد لحالة العشوائية في الطرق، وتعزيز منظومة السلامة والأمان للمواطنين.
وفيما يتعلق بملف “التوك توك”، تضمن الاقتراح المطالبة بتحديد مهلة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر لترخيص جميع المركبات على مستوى الجمهورية، مع تيسير الإجراءات وخفض الرسوم، على أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة عقب انتهاء المهلة، تشمل مصادرة المركبات غير المرخصة أو التي تعمل بدون لوحات معدنية، إلى جانب تنظيم خطوط سيرها ومنعها من العمل داخل المدن الرئيسية والطرق السريعة.
تحليل المخدرات والسموم
كما شمل المقترح إلزام سائقي مركبات الأجرة والنقل الذكي بإجراء فحوصات طبية شاملة نفسية وبدنية، إضافة إلى تحليل المخدرات والسموم، كشرط أساسي لاستخراج أو تجديد رخص القيادة، مع تكثيف الحملات المرورية المفاجئة لإجراء الفحوصات الفورية واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين.
ودعا كذلك إلى تعزيز منظومة الرقابة الرقمية عبر إلزام وسائل النقل الجماعي والميكروباصات وسيارات النقل الذكي بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية كشرط للترخيص والتجديد، مع التوسع في نشر كاميرات المراقبة وربطها بغرف العمليات في المحاور الحيوية ومداخل ومخارج المحافظات.
واختتم المقترح بالدعوة إلى تعديل تشريعي على قانون العقوبات لتغليظ العقوبات على جرائم الخطف والسرقة بالإكراه حال ارتكابها باستخدام وسائل نقل عامة أو خاصة أو غير مرخصة، لتصل العقوبة إلى السجن المشدد أو المؤبد باعتبار وسيلة النقل ظرفًا مشددًا للجريمة.