"6 ساعات" لحين حسم القانون.. أحمد الحمامصي: مدة الرؤية الحالية غير كافية.. ومصلحة الطفل تتطلب تخفيف الضغوط عن الآباء

طالب عضو مجلس الشيوخ، النائب أحمد الحمامصي،  المستشار وزير العدل بإعادة النظر في مدة الرؤية المقررة حاليًا، وزيادتها إلى 5 أو 6 ساعات، لحين الانتهاء من مناقشة وإقرار تعديلات قانون الأسرة، الذي لا يزال يثير نقاشات وجدلاً مجتمعيًا.

إشارة إلى إمكانية مراجعة الضوابط الحالية

وأكد الحمامصي أن المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1087 تتيح إمكانية مراجعة بعض الضوابط المنظمة للرؤية، بما يحقق مصلحة الأطفال ويحافظ في الوقت ذاته على حق الآباء في التواصل الفعّال مع أبنائهم.

مدة الرؤية الحالية غير كافية

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مدة الرؤية الحالية لا تكفي لبناء علاقة طبيعية ومتوازنة بين الأب وأبنائه، مطالبًا بزيادة الفترة الزمنية إلى 5 أو 6 ساعات، بما يتيح فرصة أكبر للتواصل الأسري، خاصة في ظل طول أمد التقاضي في بعض قضايا الأحوال الشخصية.

دعوة لتحقيق التوازن في قضايا الأسرة

وشدد على ضرورة تخفيف الضغوط الواقعة على الآباء في قضايا الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن تحقيق مصلحة الطفل يتطلب الحفاظ على علاقته بكلا الوالدين، وتوفير بيئة قانونية أكثر توازنًا وعدالة لجميع الأطراف.