النائب عبد اللطيف أبو الشيخ: خفض أسمدة القصب من 13 إلى 5 شكاير يهدد محصولاً استراتيجياً بالانهيار
تقدم النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، بشأن قرار وزارة الزراعة الخاص بتخفيض مقررات السماد الكيماوي لمحصول قصب السكر.
خفض حصة السماد من 13 إلى 5 شكاير للفدان
وأوضح النائب، في طلب الإحاطة الموجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القرار يتضمن خفض حصة السماد المقررة لمحصول القصب من نحو 13 شيكارة للفدان إلى 5 شكاير فقط، رغم أن المحصول يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تعتمد عليها صناعة السكر في مصر، ويوفر مصدر رزق لآلاف الأسر في محافظات الصعيد.
وأكد أبو الشيخ أن القرار يضع مزارعي القصب أمام خيارين أحلاهما مر، إما زراعة المحصول بإنتاجية منخفضة نتيجة نقص التسميد، أو اللجوء إلى شراء الأسمدة من السوق الحرة بأسعار مرتفعة، بما يزيد من تكلفة الإنتاج ويؤثر سلبًا على العائد الاقتصادي للمزارعين.
تحذير من تأثيرات القرار على صناعة السكر
وحذر عضو مجلس النواب من أن استمرار هذه السياسة قد يؤدي إلى عزوف عدد من المزارعين عن زراعة القصب مستقبلًا، وهو ما يهدد استقرار صناعة السكر ويزيد من فاتورة الاستيراد، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
وأشار إلى أن أي تراجع في إنتاجية محصول القصب سينعكس بصورة مباشرة على قطاع صناعة السكر، بما يحمله ذلك من تداعيات على الإنتاج المحلي والأمن الغذائي.
تساؤلات حول الأساس العلمي للقرار
وتساءل النائب عن الأساس العلمي والفني الذي استندت إليه وزارة الزراعة في اتخاذ قرار خفض المقررات السمادية، وما إذا تم التشاور مع الجهات البحثية المختصة أو مصانع السكر وممثلي المزارعين قبل إصداره.
كما طالب بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعويض المزارعين وضمان عدم تراجع إنتاجية المحصول خلال الفترة المقبلة.
مطالب بإعادة النظر في القرار
وطالب عبد اللطيف أبو الشيخ الحكومة بإعادة النظر في القرار وزيادة المقررات السمادية بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لمحصول القصب، حفاظًا على حقوق المزارعين ودعمًا لصناعة السكر والأمن الغذائي المصري.
كما دعا إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور مسؤولي وزارة الزراعة، للوقوف على أسباب القرار وآثاره على مزارعي القصب في مختلف المحافظات.