اليوم.. "خطة النواب" تناقش فرض 100 جنيه على مغادرة مصر و35 جنيهًا على طن الأسمنت

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1984، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير آليات تحصيل الرسوم وتعزيز موارد الخزانة العامة.

فرض 100 جنيه رسوم على مغادرة البلاد

ويتضمن مشروع القانون تعديل نصي البندين رقمي (5) و(19) من المادة الأولى للقانون، حيث ينص التعديل المقترح على فرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة مصر، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، وكذلك العاملين على الخطوط أو الشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية بصورة منتظمة.

فرض 35 جنيه على كل طن الأسمنت

كما ينص التعديل على فرض رسم تنمية موارد مالية للدولة بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه بجميع أنواعه، على أن تلتزم مصانع الأسمنت بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية عن إنتاجها.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أن قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة صدر بهدف دعم موارد الخزانة العامة من خلال فرض رسوم على عدد من السلع والخدمات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، إلا أن التطبيق العملي لبعض أحكامه كشف عن وجود معوقات وصعوبات تتطلب التدخل التشريعي لمعالجتها.

وأشارت المذكرة إلى أن الرسم المفروض على مغادرة أراضي الجمهورية وفق البند رقم (5) أفرز مشكلات تتعلق بتفاوت قيمة الرسم في بعض الحالات بحسب وجهة السائح داخل البلاد، الأمر الذي استلزم إجراءات إدارية للتحقق من الوجهة النهائية للمسافر، وهو ما تسبب في أعباء تنظيمية وإدارية انعكست على قطاع السياحة، وقد تؤثر سلبًا على استقراره باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وفيما يتعلق بالبند رقم (19) الخاص بالرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر، أوضحت المذكرة أن التطبيق العملي شهد خلافات قانونية وفنية عدة، من بينها دفع بعض الشركات بعدم حصولها على رخص استغلال محاجر وبالتالي عدم خضوعها للرسم المقرر، فضلًا عن النزاعات المتعلقة بوعاء حساب الرسم، خاصة فيما يخص مادة "الطفلة" المستخدمة في صناعة الأسمنت.

وأضافت أن بعض الشركات دفعت بعدم استخدام مادة الطفلة في إنتاج بعض أنواع الأسمنت، وهو ما ترتب عليه خلاف بشأن مدى خضوع تلك المنتجات للرسم المفروض، الأمر الذي أدى إلى صعوبات في التحصيل والتطبيق.

وأكدت الحكومة، من خلال المذكرة الإيضاحية، أن التعديلات المقترحة تستهدف إعادة تنظيم آليات فرض وتحصيل الرسوم الواردة في البندين المذكورين بما يحقق قدرًا أكبر من الوضوح والعدالة، ويسهم في معالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق، مع تعزيز الثقة بين الجهات المعنية وضمان كفاءة التحصيل، دون الإخلال بمصالح المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية غير مبررة.