آمال عبد الحميد: تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية يعزز الثقة في الاقتصاد ويحفز الاستثمار

ثمنت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، موافقة لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون تجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، مؤكدة أنه يعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الأعمال وتوفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية.

مد العمل بالقانون حتى 2026

وقالت النائبة، في تصريحات صحفية اليوم، إن مد العمل بالقانون حتى 31 ديسمبر 2026 يأتي في إطار استكمال جهود الدولة لتنفيذ الإصلاحات الضريبية وتفعيل التيسيرات الموجهة للممولين، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

التزام دستوري وتوجه نحو التيسيرات الضريبية

وأضافت أن المشروع يتسق مع نص المادة (38) من الدستور، كما يعكس توجهات القيادة السياسية نحو استكمال محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى أن الدولة تبعث برسالة واضحة للمستثمرين تؤكد التزامها بتهيئة مناخ استثماري قائم على الشفافية والاستقرار والعدالة.

تسوية النزاعات وتخفيف الضغط على القضاء

وأوضحت عبد الحميد أن استمرار عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية واستقبال طلبات جديدة يتيح تسوية النزاعات بصورة ودية وسريعة، بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة بكفاءة، وفي الوقت نفسه يحافظ على حقوق الممولين ويحد من طول أمد التقاضي.

تحسين كفاءة المنظومة الضريبية والقضائية

وأكدت أن تجديد العمل بالقانون سيسهم في تخفيف الأعباء عن لجان الطعن الضريبي والمحاكم من خلال تقليص حجم القضايا المتراكمة، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة المنظومة الضريبية والقضائية.

نجاح التجربة منذ 2016

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن التجربة العملية للقانون منذ صدوره عام 2016 أثبتت نجاحه في تسوية عدد كبير من المنازعات الضريبية، ما جعله إحدى الأدوات المهمة لترسيخ الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.

دعم الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن استمرار هذا النهج التشريعي يوفر مزيدًا من الاستقرار واليقين للمستثمرين، ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي.