مشروع قانون جديد لتعديل رسوم تنمية موارد الدولة: فرض 100 جنيه لمغادرة البلاد و35 جنيهًا على طن الأسمنت

قدمت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 الخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك لمناقشته ودراسته تمهيدًا لإقراره حال الموافقة عليه.

تعديل رسوم مغادرة أراضي الدولة

نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نصي البندين رقمي (5) و(19) من المادة الأولى من القانون، بحيث يشمل التعديل فرض رسم قدره 100 جنيه عند مغادرة أراضي جمهورية مصر العربية.

ويُستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، سواء من المصريين أو الأجانب، وكذلك العاملون على خطوط أو شاحنات تعبر الحدود بشكل منتظم.

فرض رسم على إنتاج الأسمنت

كما نص التعديل على إضافة بند جديد يتعلق بقطاع الأسمنت، بحيث يتم فرض رسم قدره 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه.

وتلتزم المصانع بسداد هذا الرسم إلى مصلحة الضرائب المصرية عن كامل إنتاجها من الأسمنت.

أحكام النشر والعمل بالقانون

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مشروعات قوانين أخرى أمام البرلمان

ويتزامن طرح هذا المشروع مع مناقشات تشريعية أخرى داخل مجلس النواب، من بينها مشروع قانون جديد لمواجهة الابتزاز الإلكتروني والتزييف العميق بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد، إلى جانب اجتماعات اللجنة الفرعية لمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.