في حوزة السلطة التشريعية.. الحكومة تنفي سحب قانون الأحوال الشخصية الجديد وتؤكد: الشائعات عارية من الصحة
نفت وزارة شئون المجالس النيابية ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدة أن المشروع لا يزال قيد المناقشة داخل مجلس النواب، وأن الحكومة لم تتخذ أي إجراء لسحبه.
القانون في حوزة البرلمان
وأكد وزير شئون المجالس النيابية، في بيان رسمي، أن الأنباء المتداولة عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي حول سحب مشروع القانون أو تشكيل لجان بديلة لدراسته «عارية تمامًا من الصحة»، مشددًا على أن الحكومة استوفت دورها الدستوري وقدمت المشروع رسميًا إلى مجلس النواب.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون أصبح حاليًا في حوزة البرلمان وتحت ولايته التشريعية الكاملة، مؤكدًا عدم وجود أي تراجع أو نية لدى الحكومة لسحب المشروع.
وأضاف أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون جاءت باعتبارها خطوة أولى نحو الوصول إلى صياغات متوازنة تحقق الأهداف المرجوة من التشريع، وفي مقدمتها التوافق مع أحكام الدستور، وتحقيق قدر من الرضا والاطمئنان لدى المواطنين تجاه القضايا الأسرية التي يعالجها المشروع.
انفتاحها على جميع الآراء
وشدد وزير شئون المجالس النيابية على احترام الحكومة الكامل للمسار الدستوري والتشريعي، لافتًا إلى انفتاحها على جميع الآراء والمقترحات التي ستُطرح خلال مناقشات المشروع داخل مجلس النواب ولجانه المختصة، بما يسهم في الوصول إلى تشريع متوازن يحقق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية.
وفي ختام البيان، دعت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول أخبار التشريعات والأداء البرلماني، تجنبًا لتداول معلومات غير دقيقة أو إثارة البلبلة بين المواطنين.