حزب حماة الوطن يقترح منصة رقمية للتأهيل الإلزامي قبل الزواج

يتضمن مشروع القانون المقدم من حزب حماة الوطن بشأن التأهيل الأسري الإلزامي للمقبلين على الزواج عددًا من الإجراءات التنظيمية والتشريعية التي تستهدف تنظيم برامج التأهيل الأسري على مستوى الدولة، بما يضمن إعداد الشباب المقبل على الزواج بصورة أكثر وعيًا واستقرارًا.

التأهيل الإلزامي للمقبلين على الزواج

ويقترح مشروع القانون إنشاء لجنة عليا متخصصة تتولى مسؤولية الإشراف الكامل على تطبيق برامج التأهيل الأسري، ووضع المعايير والضوابط المنظمة لتلك البرامج، بما يحقق توحيد آليات التنفيذ وجودة المحتوى التدريبي المقدم للمقبلين على الزواج في مختلف المحافظات.

وتهدف اللجنة المقترحة إلى متابعة تنفيذ برامج التأهيل وضمان توافقها مع الأهداف الاجتماعية والتوعوية المرجوة، إلى جانب وضع السياسات العامة المتعلقة بالمحتوى التدريبي وآليات التقييم والاعتماد.

منصة إلكترونية موحدة للتأهيل الأسري

كما يتضمن مشروع القانون إنشاء منصة إلكترونية موحدة لإدارة منظومة التأهيل الأسري، بحيث يتم من خلالها تسجيل المتقدمين للبرامج التدريبية، وتنظيم مواعيد الدورات، وإصدار شهادات اجتياز التأهيل، بالإضافة إلى متابعة مدى الالتزام بتنفيذ متطلبات البرنامج.

ويستهدف المشروع تحويل عملية التأهيل إلى منظومة رقمية متكاملة تسهم في تسهيل الإجراءات، ورفع مستوى الرقابة والمتابعة، وتعزيز الشفافية في تطبيق برامج التأهيل على مستوى الجمهورية.

ويعكس مشروع القانون توجهًا جديدًا نحو الانتقال من مرحلة المبادرات التوعوية غير الملزمة إلى تطبيق منظومة تشريعية إلزامية ترتبط بشكل مباشر بإجراءات توثيق الزواج، بحيث يصبح اجتياز برامج التأهيل الأسري شرطًا أساسيًا لإتمام إجراءات الزواج الرسمية.

ويرى مقدمو المشروع أن ربط التأهيل الأسري بإجراءات توثيق الزواج من شأنه تعزيز جدية التطبيق، والمساهمة في الحد من المشكلات الأسرية والخلافات الزوجية مستقبلاً، من خلال رفع مستوى الوعي لدى المقبلين على الزواج بالمسؤوليات الأسرية والاجتماعية والنفسية المرتبطة بالحياة الزوجية.

كما يهدف المشروع إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتقليل معدلات النزاعات والانفصال، عبر توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الشباب على بناء حياة أسرية مستقرة قائمة على الفهم المتبادل وتحمل المسؤو