البرلمان يواصل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية خلال الفترة المقبلة

تستكمل اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، برئاسة المستشار علاء فؤاد، أعمالها خلال الفترة المقبلة، وذلك لمناقشة إعداد التشريع الجديد الخاص بالإدارة المحلية، في إطار التحركات البرلمانية لإعادة صياغة مشروع القانون بما يتوافق مع المتغيرات الحالية.

مناقشة مشروع قانون المحليات

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري قد وافقت على تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون، عقب الاعتراضات التي شهدها اجتماع اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يعود تقديمه إلى ما يقرب من 10 سنوات.

وأكد اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة الفرعية تتولى مهمة مراجعة ودراسة مشروع القانون بشكل كامل، مع إعادة النظر في مشروع القانون المقدم من الحكومة، أو إعداد وصياغة مسودة جديدة تتناسب مع المستجدات والتطورات الحالية.

عقد اجتماع شهري لمتابعة مستجدات مشروع قانون الإدارة المحلية

وأوضح محمود شعراوي أن اللجنة الفرعية ستعقد اجتماعاتها بصورة دورية، بمعدل اجتماع واحد على الأقل كل شهر، على أن يتم عرض نتائج أعمال اللجنة وما تتوصل إليه من توصيات وملاحظات على رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بشكل مستمر.

جلسات استماع لذوي الخبرة بشأن مشروع القانون
 

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن اللجنة الفرعية من حقها عقد جلسات استماع تضم عددًا من ذوي الخبرة والمتخصصين في ملفات الإدارة المحلية والتشريعات، وذلك بهدف الاستفادة من مختلف الرؤى والخبرات قبل الانتهاء من إعداد مشروع القانون وتقديم التوصيات النهائية إلى مجلس النواب.

تشكيل اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية
 

وتضم اللجنة الفرعية المشكلة لمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية وإعداد مسودة جديدة برئاسة المستشار علاء فؤاد، عددًا من أعضاء مجلس النواب، وهم:

محمد عطية الفيومي
أحمد عبد المعبود
عمرو رشدي
سحر عتمان
ريهام عبد النبي
شادية خضير
مصطفى سالم
إسراء الحسيني

كما تضم اللجنة في عضويتها المستشار القانوني لمجلس النواب محمد عبد العليم كفافي مقررًا للجنة، إلى جانب عمرو درويش، ومحمد عبد الحفيظ من لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى المستشار القانوني لمجلس الشيوخ، وممثلين عن مجلس الوزراء، ومجلس الدولة، وعدد من الوزارات والجهات المعنية.

وتشمل الجهات المشاركة في أعمال اللجنة ممثلين عن وزارات:

التنمية المحلية
العدل
الشؤون النيابية
الداخلية
الإسكان
التخطيط

إلى جانب ممثلين عن الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان.