"قبل ما تحط طوبة في العيد".. عقوبات رادعة تصل للحبس 5 سنوات والإزالة الفورية لمخالفات البناء
في الوقت الذي تتزايد فيه أعمال الرقابة الميدانية خلال إجازة عيد الأضحى، تتشدد الدولة في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، باعتبارها من أخطر الظواهر التي تهدد التخطيط العمراني وتؤثر على الموارد العامة، خاصة مع استغلال بعض المخالفين لفترات الإجازات لتنفيذ أعمال بناء غير قانونية بعيدًا عن الرقابة.
وفي هذا الإطار، تفرض المنظومة القانونية في مصر حزمة من العقوبات والإجراءات الرادعة بحق مرتكبي مخالفات البناء خلال العيد أو في أي وقت آخر، وفقًا لقانون البناء والقرارات المنظمة ذات الصلة.
الحبس لمدة خمس سنوات
وتنص المادة 102 من قانون البناء على معاقبة مرتكبي مخالفات البناء بالحبس لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثالها، بما يعكس شدة العقوبة المرتبطة بحجم المخالفة.
كما تمتد الإجراءات إلى التعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة باعتبارها من الجرائم ذات الخطورة الخاصة، حيث يتم إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة وفق القواعد المنظمة، في إطار اعتبار هذه الوقائع مرتبطة بأمن الدولة واستقرارها العمراني.
وتمنح اللوائح التنفيذية للجهات المحلية صلاحيات واسعة في التحفظ الإداري على الأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال البناء المخالف، بما يشمل الأوناش وخلاطات الخرسانة وسيارات النقل ومواد البناء المختلفة، على أن يظل التحفظ قائمًا حتى صدور أحكام قضائية نهائية.
الشطب من جداول القيد
وتشمل الإجراءات التنظيمية إخطار النقابات المهنية المختصة في حال ثبوت تورط مهندسين أو مقاولين في تنفيذ أو الإشراف على أعمال بناء مخالف، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية وجنائية بحقهم، بما قد يصل إلى الشطب من جداول القيد.
وفي السياق ذاته، يترتب على المخالفات الحرمان من إدخال المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز إلى العقارات المخالفة، إلى جانب إدراج بعض الحالات ضمن قوائم تُقيّد حصول أصحابها على التمويل أو بعض أشكال الدعم.
ويُمنح القانون السلطة المختصة، ممثلة في المحافظين ورؤساء الأحياء، الحق في تنفيذ الإزالة الفورية في المهد إداريًا دون انتظار أحكام قضائية، متى ثبت وقوع المخالفة، مع تحميل المخالف كامل تكاليف إزالة المخالفة وما يترتب عليها من نفقات.