لحماية الاستثمارات.. ولاء الصبان: لا مكان في السوق للمطورين "بلا ملاءة مالية" والهدف استقرار القطاع العقاري

أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التحركات الحكومية الأخيرة لتنظيم السوق العقارية تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الإطار المؤسسي والتشريعي للقطاع، بما يضمن استقرار السوق وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين الجادين.

 استقرار السوق العقارية

وأوضحت الصبان أن التوجه الحكومي نحو وضع ضوابط تمنع دخول أي مطور عقاري لا يمتلك الملاءة المالية أو الخبرة الفنية الكافية من شأنه أن يساهم في الحد من ظاهرة تعثر بعض المشروعات العقارية، ويحافظ على ثقة المواطنين في السوق، خاصة في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت أن هذه الإجراءات ستدعم استقرار السوق العقارية، وتمنح الشركات الجادة قدرة أكبر على تنفيذ مشروعاتها وفق معايير واضحة ومنضبطة، بما يحقق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين والعملاء.

وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط

وأشارت ولاء الصبان إلى أن إنشاء كيان رسمي ينظم عمل المطورين العقاريين ويصنفهم وفق معايير محددة يُعد من أهم مطالب القطاع خلال الفترة الماضية لما يحققه من حوكمة أفضل للسوق، وتعزيز لمبادئ الشفافية والانضباط، إلى جانب رفع كفاءة الشركات العاملة وزيادة تنافسية العقار المصري إقليميًا ودوليًا.

ولفتت إلى أن الدولة تسعى لتحقيق توازن واضح بين جميع الأطراف، سواء الحكومة أو المطور العقاري أو المواطن، مؤكدة أن أي خطوات تنظيمية جديدة سيكون لها أثر مباشر في حماية أموال العملاء وضمان الالتزام بمواعيد التنفيذ والتسليم.

واختتمت بأن القطاع العقاري يُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، لما يوفره من فرص عمل وحركة استثمارية واسعة، وهو ما يستلزم استمرار تطوير التشريعات المنظمة له بما يواكب معدلات النمو الحالية ويضمن استدامته بشكل آمن ومنضبط.