إلا محدودي الدخل.. النائب أحمد جبيلي: تعديلات التأمين الصحي الشامل ضرورة لمواكبة ارتفاع تكاليف العلاج عالميًا
أكد الدكتور أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على مشروع قانون نظام التأمين الصحي الشامل تعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية بصورة متكاملة، بما يواكب التوسع الكبير في الخدمات الطبية ويضمن تقديم رعاية صحية عادلة وآمنة للمواطنين في مختلف المحافظات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف العلاج والرعاية الصحية.
مواكبة المتغيرات الطبية والاقتصادية
وأوضح جبيلي أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعد أحد أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، باعتباره نقلة نوعية في ملف الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن نجاح المنظومة يرتبط بوجود بنية تشريعية مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات الطبية والاقتصادية المتسارعة، بما يحافظ على جودة الخدمة ويضمن استدامتها بكفاءة عالية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن أي تعديلات تستهدف تعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتحسين آليات التمويل والإدارة والحوكمة والرقابة تمثل خطوة إيجابية نحو دعم استدامة المشروع على المدى الطويل، لافتًا إلى أن التوسع التدريجي في تطبيق المنظومة داخل المحافظات يتطلب تحديثًا مستمرًا للتشريعات المنظمة بما يتناسب مع حجم التطور الذي يشهده القطاع الصحي المصري.
وأشار إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية الصحية من خلال إنشاء مستشفيات جديدة وتحديث الوحدات الصحية وتطبيق منظومة التحول الرقمي داخل القطاع الطبي، مؤكدًا أن المواطن بدأ يشعر بتحسن ملموس في مستوى الخدمات الصحية داخل المحافظات التي تم تطبيق المنظومة بها.
توفير خدمة صحية متكاملة
وشدد النائب أحمد جبيلي على ضرورة أن تتضمن التعديلات الجديدة ضمانات واضحة لحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، حتى لا يتحمل المواطن أعباء إضافية، مؤكدًا أن فلسفة التأمين الصحي الشامل تقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير خدمة صحية متكاملة لجميع المواطنين دون تمييز.
كما طالب بأهمية استمرار الحوار المجتمعي حول التعديلات المقترحة والاستماع إلى آراء الأطباء والخبراء والمتخصصين ومؤسسات المجتمع المدني، للوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تحقق أهداف التطوير وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين ومكتسباتهم الصحية.