النائبة نيفين إسكندر: توثيق الخطبة وكتابة "قيمة الشبكة" في قانون الاسرة للمسحيين لضمان الحقوق |خاص

أكدت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، أن الحديث عن تنظيم الانفصال في قانون الأسرة للمسيحيين يكشف تعددًا في الصور القانونية المطروحة، مثل بطلان الزواج والانحلال المدني والتطليق، ولكل منها أسباب مختلفة تشمل إخفاء بيانات جوهرية عند الزواج، أو الزنا الحكمي، أو الهجر لفترات ممتدة، أو استحالة استمرار الحياة الزوجية، إضافة إلى بعض الحالات المرتبطة باضطرابات نفسية أو عقلية.

تنظيم الخطبة بشكل موثق

وأشارت اسكندر في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، إلى أن الجدل الدائر حول مشروع قانون الأسرة للمسيحيين يرتبط بوجود تباينات بين الطوائف بشأن تنظيم ملفات الانفصال، وهو ما يتطلب حسمًا تشريعيًا واضحًا قبل أي خطوات إقرار.

وأضافت أن هناك نقاطًا إيجابية في بعض التصورات المتداولة، من بينها تنظيم الخطبة بشكل موثق، وضرورة الإفصاح عن التفاصيل المالية مثل قيمة الشبكة، إلى جانب النص على عدم استخدام تغيير الملة كوسيلة لإنهاء العلاقة الزوجية، بعد أن استُغل في بعض الحالات للتحايل القانوني.

المساواة في الميراث 

وفي ما يخص قضايا الحضانة والرؤية والاستزارة والنفقة، شددت على أهمية اعتبارها مسائل تنظيمية عامة تخضع لقواعد موحدة على مستوى الأسر المصرية، بما يحقق العدالة ويسهّل التطبيق.

وأوضحت أن بعض الملفات يجب أن تظل ضمن الخصوصية الدينية، وفي مقدمتها الزواج والانفصال والمواريث، مع التأكيد على مبدأ المساواة في الميراث باعتباره من النقاط التي تحظى بتوافق داخل الكنائس المختلفة.