دون اشتراط الطلاق.. كيف ينظم مشروع قانون الأسرة الجديد ملكية منقولات الزوجية؟

يستهدف مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية، والتي صدرت عبر فترات زمنية ممتدة لأكثر من قرن، في إطار تشريعي موحد يواكب التحولات الاجتماعية ويعالج التحديات الأسرية المتزايدة.

ويأتي المشروع ضمن توجه عام لتعزيز الاستقرار داخل الأسرة المصرية، من خلال وضع قواعد قانونية أكثر وضوحًا تنظم الحقوق والواجبات بين الزوجين، لا سيما في الملفات التي تتكرر فيها النزاعات أمام محاكم الأسرة، وفي مقدمتها «قائمة المنقولات الزوجية».

اعتبار منقولات الزوجية ملكًا للزوجة

نصت المادة 47 من مشروع القانون على تعريف منقولات الزوجية باعتبار أن كل ما يتم به تجهيز مسكن الزوجية من أثاث وأجهزة وأدوات يعد ملكًا خالصًا للزوجة عند إتمام الزواج، ما لم يتم الاتفاق كتابةً بين الطرفين على خلاف ذلك وقت إبرام عقد الزواج.

كما أجاز المشروع إرفاق صورة من قائمة المنقولات كملحق بعقد الزواج، بهدف توثيق الحقوق بشكل قانوني وتقليل فرص النزاع مستقبلًا.

حق الزوجة في استرداد المنقولات أثناء استمرار العلاقة الزوجية

أكد مشروع القانون أحقية الزوجة في المطالبة باسترداد منقولاتها خلال استمرار الحياة الزوجية، دون اشتراط وقوع طلاق أو انفصال.

ويعني ذلك أن ملكية الزوجة للمنقولات تظل قائمة طالما ثبتت بموجب القانون أو المستندات الرسمية، بصرف النظر عن استمرار العلاقة الزوجية.

المطالبة بالقيمة المالية في حال التلف أو الفقد

منح المشروع الزوجة الحق في المطالبة بالقيمة المالية للمنقولات إذا تعرضت للتلف أو تعذر استردادها، بشرط ألا يكون ذلك نتيجة فعل منها.

ونص على أن تقدير القيمة يتم وفقًا لوقت تقديم المطالبة، وليس وقت تحرير القائمة أو الزواج، بما يضمن مراعاة التغير في الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة.

حالات سقوط الحق في المطالبة

حدد مشروع القانون حالات يسقط فيها حق الزوجة في المطالبة بالمنقولات أو قيمتها، ومنها إذا هلكت المنقولات بسبب لا يرجع إلى فعل الزوج أو دون مسؤولية منه.

وفي هذه الحالة لا يُسأل الزوج قانونيًا إذا ثبت أن التلف أو الفقد وقع نتيجة ظروف قهرية أو أسباب خارجة عن إرادته، مع انتفاء أي تقصير أو تعمد.

أهداف تشريعية لتقليل النزاعات الأسرية

تستهدف النصوص الجديدة الخاصة بالمنقولات تقليل النزاعات القضائية المتكررة أمام محاكم الأسرة، والتي تُعد من أكثر القضايا تداولًا خلال السنوات الأخيرة نتيجة اختلاف التفسيرات القانونية والعرفية.

كما يسعى المشروع إلى تحقيق توازن بين حقوق الزوجة والضمانات القانونية للزوج، بما يسهم في تقليص النزاعات وتعزيز الاستقرار الأسري.