لمحاصرة المحتوى الهابط.. النائبة داليا الأتربي تقترح حرمان صناع المحتوى المسيء من منصات التواصل حتى 3 سنوات

أعلنت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، اعتزامها التقدم بمقترح لتعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يتضمن استحداث عقوبة جديدة تقضي بالحرمان من الظهور أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لفترات متفاوتة تبدأ من 3 أشهر وتصل إلى 3 سنوات، وذلك لمواجهة المحتوى الهابط وغير الأخلاقي المنتشر عبر بعض المنصات الإلكترونية.

التحذير من انتشار محتوى يتنافى مع قيم المجتمع

وأكدت الأتربي، في تصريحات لها اليوم، أن المجتمع المصري شهد خلال الفترة الأخيرة ظهور عدد من الشباب والفتيات يقدمون محتوى يتنافى مع قيم وعادات المجتمع المصري، ويعتمد على الإساءة للذوق العام والأخلاق بهدف تحقيق نسب مشاهدة وأرباح مادية.

وأضافت أن الأمر وصل لدى البعض إلى استغلال أنفسهم بصورة غير مقبولة تتنافى مع طبيعة المجتمع المصري المحافظ.

دعوة لإطار تشريعي يحافظ على هوية المجتمع

وقالت عضو مجلس الشيوخ إن التطور التكنولوجي والانفتاح الرقمي يجب أن يقابلهما إطار تشريعي حاسم يحافظ على هوية المجتمع، ويحمي النشء والشباب من التأثر بالسلوكيات السلبية والمحتوى غير اللائق.

وأكدت أن الأسرة المصرية كانت وستظل الركيزة الأساسية للحفاظ على القيم والأخلاق.

المطالبة بعقوبات أكثر ردعًا للمخالفين

وأوضحت الأتربي أن العقوبات الحالية الواردة في قانون جرائم الإنترنت تعتمد بشكل أساسي على الحبس والغرامة، معتبرة أن هذه العقوبات قد لا تحقق الردع الكافي لبعض صناع المحتوى المخالف.

وشددت على أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة، إلى جانب الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام، للتصدي للمحتوى المسيء الذي يهدد القيم المجتمعية، مؤكدة أن حرية التعبير لا تعني الإساءة للأخلاق أو التربح من نشر محتوى يضر بالمجتمع.