السعيد غنيم: تراجع مخصصات الصناعات التحويلية بالموازنة يهدد محركات التنمية الاقتصادية

طالب وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، السعيد غنيم، الحكومة بإعادة ترتيب أولويات الاستثمارات العامة ضمن مشروع الموازنة العامة 2027/2026، مؤكدًا وجود تراجع نسبي في مخصصات دعم الصناعة التحويلية، رغم كونها أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج المحلي.

وأكد غنيم أهمية زيادة حصة القطاع الصناعي التصنيعي من الاستثمارات الحكومية، خاصة في الصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الحديد والصلب والصناعات الدوائية والغذائية والهندسية.

دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد

وشدد وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ على ضرورة وضع خطة واضحة لإعادة توزيع الإنفاق العام، بما يدعم الإنتاج المحلي ويحد من الاعتماد على الاستيراد، ويحقق التوازن بين قطاعات البناء والخدمات والقطاعات الإنتاجية.

وأوضح أن دعم الصناعة الوطنية يمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو والإنتاج.

مطالب بالتوسع في الحوافز الضريبية والتمويلية

وأكد غنيم ضرورة التوسع في تقديم حوافز ضريبية وتمويلية حقيقية للمصانع، لاسيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة كثيفة العمالة، مع ضمان وصول الدعم إلى المصانع الجادة.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات المحلية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل.

زيادة مخصصات التدريب الفني والصناعي

كما طالب بزيادة مخصصات التدريب الفني والصناعي داخل الموازنة العامة، وربطها باحتياجات سوق العمل الصناعي الحديث، مع التوسع في برامج التدريب العملي على التكنولوجيا الصناعية والميكنة الحديثة والبرمجيات الصناعية.

ودعا إلى تفعيل شراكة فعالة بين وزارتي الصناعة والتعليم الفني، بهدف إعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة عملية التطوير الصناعي.

الاستفادة من الخبرات المصرية بالخارج

وأشار غنيم إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية بالخارج في دعم المصانع المحلية ونقل التكنولوجيا الحديثة، من خلال وضع خطة متكاملة لدمج هذه الخبرات في برامج التدريب والإنتاج داخل مصر.

وأكد أن ذلك من شأنه تعزيز جهود توطين الصناعة، وتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.