«صناعة النواب» تضع تنمية الصعيد الصناعي في صدارة أولوياتها وتناقش ستة طلبات إحاطة لدعم الاستثمار بالمحافظات
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، وهيئة مكتبها، ، ستة طلبات إحاطة في الشأن الصناعي، تمحورت في مجملها حول دعم وتنمية القطاع الصناعي بمحافظات الصعيد، وذلك خلال ثلاثة اجتماعات متتالية عقدتها اللجنة عقب انتهاء الجلسة العامة.
وأكدت اللجنة أن التنمية الصناعية في الصعيد تمثل أولوية رئيسية على أجندة لجنة الصناعة خلال دور الانعقاد الحالي، مشددًا على ضرورة تكامل الجهود بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارتي الاستثمار والتنمية المحلية، لتوفير البنية التحتية اللازمة للمناطق الصناعية، وربطها باحتياجات الإنتاج والتشغيل والتصدير.
وطالبت رئاسة اللجنة وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإعداد عرض استثماري موحد للفرص الصناعية المتاحة بمحافظات الصعيد، يُقدَّم للمستثمر المحلي والأجنبي بصورة واضحة ومتكاملة، موضحًا أن هناك فرصًا ومبادرات قائمة بالفعل، لكنها لا تزال متفرقة وغير مجمعة في رؤية واحدة، بما يحد من قدرة المستثمر على اتخاذ قراره الاستثماري.
وفيما يخص ملف البنية التحتية للمناطق الصناعية، ناقش النائب مصطفى البهي، أمين سر اللجنة، ضرورة توفير التمويل اللازم لاستكمال أعمال الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر بمحافظة أسيوط، لما يمثله التأخير من آثار سلبية على الاستثمار الصناعي والبيئة واستدامة النشاط الإنتاجي بالمنطقة.
كما أكدت اللجنة أهمية إنشاء منطقة صناعية متكاملة بمحافظة البحر الأحمر، تقوم على استغلال المزايا التنافسية للخامات الطبيعية المتوافرة بالمحافظة، وعلى رأسها الفوسفات والجرانيت، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية بدلًا من تصديرها في صورتها الخام.
وثمّنت اللجنة موقف الحكومة في توفير أرض بديلة لإقامة مصنع تجفيف البصل بمحافظة سوهاج، باعتباره مشروعًا صناعيًا ذا أهمية خاصة، يسهم في إعادة تشغيل واحدة من القلاع الإنتاجية المهمة بالصعيد، ويوفر قيمة اقتصادية مباشرة للمحافظة وأبنائها.
وفي سياق متصل، أكد لجنة الصناعة أن الاستراتيجية الصناعية المحدثة أصبحت أكثر ارتباطًا بالمتغيرات العالمية الراهنة، وفي مقدمتها أزمات الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد، داعيًا الحكومة إلى البناء على ذلك من خلال سرعة تقديم حوافز واضحة للمستثمرين في مشروعات الطاقة البديلة، بما يعزز الاستفادة من المشروعات التنموية في الصعيد، ويحول ميزاته التنافسية إلى طاقات إنتاجية وتصديرية حقيقية.
وأكدت لجنة الصناعة أنها ستواصل متابعة هذه الملفات مع الجهات التنفيذية المختصة، لضمان تحويل التوصيات إلى خطوات عملية تدعم الاستثمار الصناعي وتحقق تنمية مستدامة لمحافظات الصعيد