«رياضة النواب» تمنح الحكومة 3 أسابيع لتقنين أوضاع 7582 عاملًا بمراكز الشباب
منحت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، وزارة الشباب والرياضة مهلة 3 أسابيع لوضع خطة تنفيذية لتقنين أوضاع العاملين بمحاضر مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية على مستوى الجمهورية، والبالغ عددهم نحو 7582 عاملًا.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم تثبيت العاملين بمحاضر مجالس الإدارة، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، وممثلي وزارات المالية والتخطيط والعمل، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
إلزام الوزارة بكشوف نهائية وهيكل وظيفي منضبط
وأوصت اللجنة بإلزام وزارة الشباب والرياضة بتقديم الكشوف النهائية بأعداد العاملين الذين شملهم الحصر، لمنع أي تلاعب أو إضافات مستقبلية.
كما شددت على ضرورة التنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة ووزارتي المالية والعمل لوضع هيكل وظيفي واضح، ودراسة الإعلان عن مسابقة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، بما يضمن تنظيم أوضاع العاملين بشكل قانوني.
خطة مرحلية لتحسين الأوضاع المالية والتأمينية
وتضمنت التوصيات إعداد تصور مرحلي لتحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للعاملين، يشمل زيادة المكافآت، وتوفير مظلة تأمينية مناسبة لحين الانتهاء من دراسة أوضاعهم بشكل نهائي.
كما أوصت اللجنة بدراسة الآليات القانونية لتقنين أوضاع من أمضوا مدد خدمة فعلية، بما يحقق الاستقرار الوظيفي دون الإخلال بالقواعد المنظمة للتعيين.
مسار للتعيين عبر بوابة الوظائف الحكومية
وشملت التوصيات تكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارتي الشباب والمالية لدراسة الإعلان عن مسابقة عبر بوابة الوظائف الحكومية، وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
ونصت التوصيات على وضع معايير تتيح الاستفادة من خبرات العاملين الحاليين، مع التعاقد المؤقت وخضوعهم لفترات تقييم تمهيدًا للتعيين على درجات مالية دائمة.
تنمية استثمارات مراكز الشباب لتحسين الموارد والأجور
وشددت اللجنة على ضرورة تنمية الاستثمارات داخل مراكز الشباب وتفعيل الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في زيادة الموارد الذاتية وتحسين أجور العاملين والارتقاء بالخدمات المقدمة.
وأكدت اللجنة أن هذه التوصيات تستهدف الحفاظ على الاستقرار الوظيفي للعاملين، مع مراعاة القواعد القانونية والمالية المنظمة لشغل الوظائف العامة، وبما يحقق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات الدولة.