النائب مدحت ركابي يطالب بحل عاجل لأزمة الحيز العمراني وقيود البناء في أسوان
تقدم النائب مدحت ركابي المنصوراوي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الطيران المدني، ووزير السياحة والآثار، بشأن أزمة ضيق الحيز العمراني وقيود الارتفاعات المفروضة على المباني بمحافظة أسوان، وما ترتب على ذلك من تفاقم أزمة الإسكان وزيادة معدلات مخالفات البناء بالمحافظة.
ضيق الحيز العمراني في أسوان
وأكد النائب أن محافظة أسوان تُعد من المحافظات ذات الطبيعة الخاصة، سواء من الناحية الجغرافية أو السياحية أو الأثرية، إلا أنها خلال السنوات الأخيرة أصبحت تواجه أزمة عمرانية متزايدة نتيجة ضيق الأحوزة العمرانية المعتمدة، وعدم توافقها مع الزيادة السكانية المستمرة واحتياجات المواطنين الفعلية، وهو ما تسبب في ضغوط كبيرة على الكتلة السكنية الحالية.
وأوضح أن الأزمة تتفاقم بسبب وجود قيود على ارتفاعات المباني في عدد كبير من مناطق المحافظة، وذلك في إطار اعتبارات تنظيمية مرتبطة بالملاحة الجوية والطبيعة الخاصة لبعض المناطق السياحية والأثرية، الأمر الذي أدى إلى الحد من فرص التوسع الرأسي، بالتزامن مع صعوبة التوسع الأفقي في العديد من المناطق داخل المحافظة.
وأشار النائب إلى أن هذه الأوضاع أسهمت بشكل مباشر في ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية بصورة تفوق قدرات شريحة واسعة من المواطنين، خاصة الشباب والأسر محدودة الدخل، ما دفع بعض المواطنين، تحت ضغط الحاجة إلى السكن، إلى اللجوء للبناء المخالف خارج الأحوزة العمرانية أو على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.
زيادة معدلات مخالفات البناء
وأضاف أن استمرار الأزمة أدى أيضًا إلى زيادة معدلات مخالفات البناء داخل المحافظة، وتعقيد ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فضلًا عن خلق حالة من الاحتقان المجتمعي لدى عدد كبير من المواطنين الذين يرون أن جذور الأزمة تعود إلى غياب البدائل العمرانية الكافية التي تستوعب احتياجاتهم السكنية المتزايدة.
وشدد النائب مدحت ركابي على ضرورة وجود تدخل حكومي عاجل لإعادة دراسة الأوضاع العمرانية بمحافظة أسوان بصورة متوازنة، بما يحقق التوافق بين متطلبات التنمية العمرانية والزيادة السكانية من جهة، والاعتبارات التنظيمية والفنية المرتبطة بالملاحة الجوية والحفاظ على الطابع الأثري والسياحي للمحافظة من جهة أخرى.
وطالب النائب الحكومة بعدد من الإجراءات العاجلة لمعالجة الأزمة، تمثلت في:
دراسة التوسع في الأحوزة العمرانية بمراكز ومدن وقرى محافظة أسوان بما يتناسب مع معدلات النمو السكاني واحتياجات المواطنين.
مراجعة قيود الارتفاعات في المناطق التي لا تؤثر على حركة الملاحة الجوية أو المناطق الأثرية والسياحية، بما يسمح بتحقيق استغلال عمراني آمن ومنظم.
وضع خطة عاجلة للتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط داخل المحافظة، وتوفير بدائل قانونية مناسبة للمواطنين للحد من البناء المخالف.
إعداد رؤية عمرانية وتنموية متكاملة لمحافظة أسوان تراعي خصوصية المحافظة وتستوعب متطلبات التنمية المستقبلية والزيادة السكانية.
تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لسرعة حسم ملف مخالفات البناء والتعامل مع جذور الأزمة بدلًا من الاكتفاء بالإجراءات العقابية.