بسبب "المادة 8".. النائب عاطف المغاوري يطالب الحكومة برد مكتوب حول آليات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين
تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن التناقض الوارد في المادة (8) من قانون الايجار القديم.
الحصول على وحدة بديلة
وأشار المغاوري إلى أن المادة (8) نصّت في بدايتها على عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7)، في حين أن المادة (2) تحدد مدة بقاء المستأجر بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية، بينما تتناول المادة (7) مسألة إخلاء العين، وهو ما يثير تساؤلات حول اتساق النصوص مع بعضها البعض.
وأوضح أن المادة (8) تضمنت في موضع آخر أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في الحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار بإخلاء العين فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
وأضاف أن الفقرة الثانية من المادة ذاتها نصّت على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، قرارًا يحدد القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات وترتيب أولويات التخصيص، والجهات المختصة بذلك، على أن يتم تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي أو زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون، وذلك قبل عام من انتهاء المدة المحددة بالمادة (2).
آليات التنفيذ
ولفت إلى أن ربط التخصيص بمدى إتاحة الوحدات يثير تساؤلات حول مدى إلزامية هذا الحق، كما أن قصر الاستفادة على المستأجر الأصلي وزوجه دون غيرهما من الممتد إليهم العقد، يطرح إشكالية تتعلق بمدى توافق ذلك مع أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن الامتداد القانوني.
وأشار إلى أن نهاية المادة أحالت الضوابط والمعايير الخاصة بالتخصيص إلى إعلان لاحق، بما يفتح المجال لتعدد التفسيرات بشأن آليات التنفيذ.
وأوضح المغاوري أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 بشأن إنشاء منصة لتلقي طلبات السكن البديل، لم يحقق التفاعل المطلوب رغم مد فترة التسجيل أكثر من مرة حتى 12 يوليو 2026، مشيرًا إلى أن ذلك قد يرجع إلى ما يتضمنه القانون من تضارب في النصوص.
وتساءل النائب عن موضع الأحقية الفعلية للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار في ظل هذه النصوص، مطالبًا الحكومة بتوضيح تفسيرها للتناقضات الواردة بالقانون، وتقديم رد مكتوب بعد مناقشة السؤال.