"العمل الحقوقي استثمار وليس عبئاً".. النائب محمد فريد يطالب بتغيير خريطة تمويل جمعيات حقوق الإنسان

أعلن النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب، تقدّمه بطلب إحاطة موجّه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن ضعف تمويل منظمات حقوق الإنسان، والدفع نحو إدراج مشروعاتها ضمن أولويات صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

جلسة استماع تكشف التحديات

جاء ذلك على خلفية اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المنعقد في 6 مايو، والذي شهد الاستماع إلى عدد من ممثلي المجتمع المدني، حيث طرحوا رؤى متعددة حول التحديات التي تواجه أوضاع حقوق الإنسان والحركة الحقوقية في مصر.

تحويل التوصيات إلى خطوات عملية

وأوضح النائب أن هذه الخطوة تستهدف ترجمة ما طُرح خلال الاجتماع إلى إجراءات عملية، مؤكدًا أن دعم الحركة الحقوقية الجادة لا يجب النظر إليه كعبء، بل كاستثمار مباشر في الاستقرار المجتمعي، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، فضلًا عن تحسين جودة السياسات العامة.

حقوق الإنسان في قلب التنمية المستدامة

وشدّد فريد على أن تحقيق تنمية مستدامة حقيقية يظل مرهونًا بوضع حقوق الإنسان في صميمها، معتبرًا أن دعم العمل الحقوقي المهني يمثل ركيزة أساسية لأي رؤية تنموية جادة في المرحلة المقبلة.