يفرض ضغوط كبرى.. محمد تيسير مطر يُحذر: زيادة الدين الخارجي تلتهم موارد القطاعات الحيوية

تقدم النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، بسؤال برلماني موجّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، بشأن الزيادة الأخيرة في حجم الدين الخارجي للدولة خلال عام 2025.

وارتفع الدين الخارجي بنحو 8.8 مليار دولار ليصل إلى حوالي 163.9 مليار دولار.

ضغوط على الموازنة العامة وأولويات الإنفاق

وأكد مطر أن هذه الزيادة تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي ارتفاعًا في تكلفة الاقتراض، إلى جانب تزايد أعباء خدمة الدين، وهو ما يفرض ضغوطًا على الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن ذلك قد يؤثر على قدرة الحكومة في توجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.

دعوة لاستراتيجية واضحة لإدارة الدين الخارجي

وشدد النائب على أهمية وجود استراتيجية واضحة لإدارة الدين الخارجي، تقوم على توجيه القروض نحو مشروعات إنتاجية قادرة على تحقيق عائد دولاري مستدام.

وأوضح أن ذلك من شأنه تعزيز موارد النقد الأجنبي وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي مستقبلًا.

مطالب بتوضيح أسباب الزيادة وخطة خفض الدين

وطالب محمد تيسير مطر الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء زيادة الدين الخارجي، والكشف عن خطتها لخفض نسب الدين وتعزيز الاستدامة المالية.

كما دعا إلى تقديم بيانات ومؤشرات دقيقة تضمن الشفافية الكاملة في هذا الملف الاقتصادي الحيوي.