لجنة إسكان النواب توافق على موازنات "التنمية الحضرية" و"الصعيد" و"الإسكان الاجتماعي" لعام 2026/2027

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 /2027، فيما يخص صندوق التنمية الحضرية، وصندوق الإسكان الاجتماعي، والهيئة العامة للتنمية السياحية، وهيئة تنمية الصعيد، والجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات.

جاء ذلك خلال 3 اجتماعات للجنة برئاسة الدكتور أحمد شلبي، وبحضور ممثلي الجهات المعنية، في إطار مناقشة الموازنات وخطط التنمية.

تطوير المناطق غير الآمنة وخطط للتمويل الذاتي

عرض رئيس صندوق التنمية الحضرية جهود الصندوق في تنفيذ المشروعات بالتمويل الذاتي، إلى جانب المساهمة مع الدولة في تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة.

وأشار إلى تنفيذ أعمال تشمل تأمين المباني، ونقل خطوط الضغط العالي، وإنشاء مخرات للسيول، مؤكدًا أن الصندوق نجح في القضاء على جميع المناطق غير الآمنة، ويعمل على منع عودة الأوضاع السابقة.

كما أعلن عن إعداد خطة لإنهاء ملف المناطق غير المخططة، مع مطالبة اللجنة بتقديم خطة تفصيلية للمشروعات.

دعم حكومي وتمويل ذاتي ومطالب بتعديل تشريعي

وفيما يتعلق بصندوق الإسكان الاجتماعي، أوضحت رئيس مجلس إدارة الصندوق أن مشروعاته تعتمد على التمويل الذاتي والدعم الحكومي.

وأكدت أن موازنة 2026 /2027 لا تتضمن بند الإسكان البديل لمتضرري قانون إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، مشددة على ضرورة إعداد التعديل التشريعي اللازم لتوفير الموارد المالية.

وطالبت اللجنة بزيادة المخصصات الموجهة للمشروعات في المحافظات، مع التأكيد على الحفاظ على الهوية البصرية وربطها بالمشروعات، إضافة إلى تقييم تجربة الاستعانة بالمطورين العقاريين.

دعوات لإعادة تقييم الدور واستغلال الأراضي

وخلال مناقشات الهيئة العامة للتنمية السياحية، استعرض رئيس الهيئة المشروعات الجارية، فيما طالب عدد من النواب بإعادة النظر في دور الهيئة.

وشملت المطالب ضم الأراضي في المحافظات السياحية، خاصة في صعيد مصر ومسار العائلة المقدسة، بما يضمن استثمارها سياحيًا واستثماريًا بالشكل الأمثل.

انتقادات برلمانية وتوضيحات بشأن الإدارة

كما استعرضت هيئة تنمية الصعيد مشروعاتها، فيما أشار النائب حسام حسن الخشت إلى وجود تراجع في أداء الهيئة بمحافظات الصعيد، متحدثًا عن مشكلات في مشروعات بسوهاج وأراضٍ غير مستغلة.

وتضمنت الملاحظات البرلمانية الإشارة إلى ندب موظفين غير متخصصين، وتوقف مصنع للأخشاب، وعدم استغلال مزرعتين في أسيوط، إلى جانب الإشارة إلى مبالغ مرتفعة لملابس العاملين.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة أن الإدارة تعود للمحافظات وفقًا للمنظومة المعتمدة.

طلب زيادة الاعتمادات إلى 65 مليون جنيه

وفي ملف الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، طالبت الرئيس التنفيذي بزيادة الاعتمادات المخصصة لبند التجهيزات إلى 65 مليون جنيه بدلًا من 15 مليون جنيه، وهو ما وافق عليه أعضاء اللجنة.

نقص كوادر ومعدات ومطالب بتحسين الحوافز

كما ناقشت اللجنة أوضاع مديريات الإسكان بالمحافظات، حيث تم رصد نقص في الكوادر الفنية والإدارية والخدمية، إلى جانب نقص المعدات مثل أجهزة الكمبيوتر، وتدني بنود المكافآت وبدل الانتقال.

وطُرحت مطالب بصرف الحوافز الخاصة بقانون التصالح، مع التوصية بإجراء تعديل تشريعي يسمح بالانتداب والنقل من شركات قطاع الأعمال العام إلى المديريات.

دعم مالي وتطوير إداري شامل

واختتمت اللجنة توصياتها بضرورة دعم جميع بنود المعدات والمكافآت والصيانة لجميع المديريات، أسوة بمحافظة الجيزة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.