"نقل النواب" تناقش موازنة هيئات الموانئ وقناة السويس للعام المالي الجديد

تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، مشروعي قانونين بشأن ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك فيما يتعلق بعدد من الهيئات التابعة لقطاع النقل البحري، وهي هيئة قناة السويس، والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة ميناء دمياط.

موازنة هيئات الموانئ

وكانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب قد عقدت اجتماعًا أمس برئاسة النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة هيئة ميناء الإسكندرية للعام المالي 2026/2027، في إطار متابعة اللجنة لخطط تطوير الموانئ وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.
 

وخلال الاجتماع، أكد النائب وحيد قرقر أن الدولة المصرية أنفقت مليارات الجنيهات على تطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة أن تنعكس هذه الاستثمارات على حجم العوائد المحققة من الجهات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها ميناء الإسكندرية.

وقال قرقر إن الأرقام الواردة في مشروع الموازنة بشأن العائد الذي يؤول إلى الخزانة العامة، والبالغ نحو 3 مليارات جنيه بزيادة قدرها 239 مليون جنيه مقارنة بالعام الماضي، لا تتناسب مع حجم ما أنفقته الدولة من استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية والموانئ.
وأضاف أن الدولة المصرية ضخت استثمارات كبيرة من أجل تطوير هذا القطاع الحيوي، متسائلًا عن حجم العائد الحقيقي الذي يجب أن يعود على الاقتصاد الوطني والمواطن المصري في المقابل.

وثمّن رئيس لجنة النقل والمواصلات جهود القيادة السياسية في تطوير قطاع النقل البحري والموانئ، مؤكدًا أن هذا القطاع يمثل جزءًا مهمًا من منظومة الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية كانت لديها رؤية استراتيجية واضحة تجاه تطوير الموانئ، وعلى رأسها ميناء العين السخنة.

كما تساءل قرقر عن تأثير رسوم الأرضيات وغرامات التأخير داخل الموانئ على أسعار السلع المختلفة، موضحًا أن هذه الرسوم تنعكس في النهاية على تكلفة المنتجات التي يتحملها المواطن، مطالبًا بضرورة مراعاة هذا الأمر حتى لا يؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين.

وفي السياق ذاته، تساءل النائب هشام عبد الواحد عن السياسة التسويقية المتبعة داخل ميناء الإسكندرية، وآليات تعظيم العائد الاقتصادي والاستثماري للميناء، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة.

من جانبه، أثار النائب خالد شلبي مشكلة تعطل أبواب الصرف داخل ميناء الإسكندرية، موضحًا أن بابين فقط يعملان خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي تسبب في حدوث تكدسات وزحام داخل الميناء.