النائب سمير البيومي: أرباح شركات الاتصالات بلغت المليارات وزيادة أسعار الإنترنت "تضخمية"

تقدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن ما وصفه بالآثار التضخمية للزيادات الأخيرة في أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، مؤكدًا أن تلك الزيادات لا تستند إلى ضرورات اقتصادية حقيقية، وتمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين.

وأشار طلب الإحاطة إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق على مطالب شركات الاتصالات العاملة في مصر برفع أسعار الخدمات بنسبة 15%، وهو ما انعكس على زيادة أسعار كروت الشحن وخدمات الإنترنت.

مبررات الزيادة وموقف الشركات

وأوضح طلب الإحاطة أن مبررات الشركات تمثلت في ارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة زيادة أسعار الطاقة عالميًا وارتفاع سعر صرف الدولار، بما أدى إلى زيادة تكلفة استيراد المعدات، وهي مبررات أيدتها الحكومة وفق ما ورد بالطلب.

أرباح مرتفعة لشركات الاتصالات في 2025

وأشار النائب إلى أن المراجعة المالية لشركات الاتصالات خلال عام 2025 تؤكد عدم تسجيل أي خسائر، بل تحقيق قفزات مالية كبيرة، واصفًا العام بأنه “عام القفزات المالية لشركات الاتصالات”.

ولفت إلى أن الشركة المصرية للاتصالات حققت صافي أرباح بلغ 22 مليار جنيه بزيادة 123% مقارنة بعام 2024، فيما سجلت شركة فودافون مصر أرباحًا بلغت 27 مليار جنيه خلال عام 2025.

تأثيرات تضخمية وتحذيرات من ارتفاع الأسعار

وأكد طلب الإحاطة أن خدمات الاتصالات والإنترنت أصبحت ضرورة أساسية في التعليم والعمل والحياة اليومية، ما يستوجب مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في تسعيرها، وليس فقط معدلات أرباح الشركات.

وشدد على أن الزيادات الأخيرة لا يقتصر تأثيرها على المستهلك المباشر، بل تمتد آثارها إلى زيادة تكاليف الإنتاج والخدمات، بما ينعكس على أسعار السلع بشكل عام.

انتقادات لسياسات التسعير والإنفاق الإعلاني

وانتقد النائب ما وصفه بارتفاع الإنفاق الإعلاني لشركات الاتصالات، مشيرًا إلى ضرورة توجيه جزء من هذه النفقات إلى تطوير الخدمات بدلًا من زيادة الأسعار.

كما انتقد ما اعتبره استجابة الحكومة لضغوط الشركات، مطالبًا بضرورة تثبيت الأسعار وتحسين جودة الخدمة في ظل تحقيق أرباح ضخمة.

ربط بالتحول الرقمي وتوجهات الدولة

وأشار النائب إلى أن الزيادات تتعارض مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو دعم التحول الرقمي وتعزيز استخدام التكنولوجيا في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يعيق تحقيق أهداف التنمية الرقمية ما لم يتم تفعيل رقابة أكثر صرامة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.