لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027

 اجتمعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بحضور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، لمناقشة وعرض  خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2026/2027.

  خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2026/2027

استعرض الوزيرمستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والإطار متوسط المدى حتى 2029/2030، أمام  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان وحضور وكيل اللجنة النائب مصطفى سالم.

وأكد الوزير أهمية التواصل المستمر مع البرلمان ولجانه المتخصصة لمتابعة تنفيذ خطط التنمية، في إطار دعم “رؤية مصر 2030” وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية.

وأشار إلى أن الدولة تعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين المؤشرات الاقتصادية ورفع مستوى معيشة المواطنين، مع إعطاء أولوية لمشروعات مبادرة “حياة كريمة” و”التأمين الصحي الشامل”.

وخلال عرضه، أوضح الوزير أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، حيث سجل معدل النمو 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

معدل النمو

كما تستهدف خطة العام المالي المقبل تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4%، على أن يرتفع إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى 2029/2030.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، أوضح أن الخطة تستهدف إجمالي استثمارات بنحو 3.7 تريليون جنيه، منها 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 41%، مقابل 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة بنسبة 59%، مع رفع معدل الاستثمار إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن القطاع الخاص سيواصل قيادة النشاط الاستثماري، مع استمرار حوكمة الإنفاق العام لإتاحة مساحة أكبر لمساهمته في التنمية، على أن ترتفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 64% بنهاية الخطة متوسطة المدى.

زيادة مخصصات قطاع الصحة

وفيما يتعلق بالتنمية البشرية، كشف الوزير عن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، والتوسع في التأمين الصحي الشامل، إلى جانب زيادة مخصصات التضامن الاجتماعي بنسبة 57%، والتعليم بنحو 11% لكل من التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي.

كما أشار إلى أن الحكومة تتبنى استراتيجية “التحوط” لمواجهة التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والغذاء، من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، مع مراجعة مستمرة لمستهدفات النمو وفق المستجدات العالمية.